فرقة «زي الهوا» تحيي حفلا في قصر الأمير طاز الخميس المقبل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة «زي الهوا»، في السابعة مساء الخميس 7 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج الفني لوزارة الثقافة خلال شهر نوفمبر الجاري .
أغاني حفلة فرقة «زي الهوا»تقدم الفرقة حفلها الأول بتقديم مجموعة من الأغاني مثل: «أشوف فيك يوم» يغنيها طارق الماحي، «عز الحبايب» لأشرف حسن، «قلبي عشقها» لمحمد ناصر، «حرمت أحبك» تغنيها مريم هانى، و«على قلبي» لعمرو عادل، «داري رموشك» لهانى هاشم، «رصيف نمره 5» لأحمد شعراوي، «مش نظرة وابتسامة» تغنيها حنان مقبل، «حلوه يا بلدي» تغنيها زينة.
تقدم فرقة «زي الهوا» أغنيات الثمانينات والتسعينيات بشكل وتوزيع مختلف، تحت إشراف سامح عبدالعزيز المدير الفني للفرقة، التي تكونت نتاج اندماج نجوم فرقة «أعز الناس» وفرقة «صوت الحب» للموسيقى الغربية تحت قياده الفنان جميل الشرقاوي ومحمد مرسى.
وشاركت الفرقة بعدة حفلات بدار الأوبرا المصرية، وحفلات هل هلالك بقطاع الانتاج الثقافي، والمهرجان الصيفي، ومهرجان مؤتمر الموسيقى العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الثقافية وزارة الثقافة الثقافة فرقة فنية أغاني
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية