استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت نقابة الأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
التصالح على العياداتوطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن نقابة الأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت مذكرة نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون (154) لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون (453) لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 1973.
وشددت مذكرة نقابة الأطباء على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛ فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العيادات مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء تراخيص المنشآت الطبية أعضاء مجلسی النواب والشیوخ قانون المهن الطبیة وعضو مجلس النواب المنشآت الطبیة نقابة الأطباء لقانون البناء قانون البناء على العیادات التصالح على
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء السودان تستبعد القضاء على الكوليرا في ظل استمرار الحرب .. حمدوك يخاطب العالم… و«أطباء بلا حدود» تحذِّر من ازدياد الإصابات
الشرق الأوسط: تفشى وباء الكوليرا وغيره في الخرطوم و6 ولايات سودانية بشكل واسع ومخيف، وتحول لكارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف، في ظل تراجع مريع للخدمات الصحية والعلاجية، وشُح مياه الشرب النقية، وتلوث بيئي ناتج عن الحرب المستمرة للسنة الثالثة على التوالي. وذكرت مصادر رسمية أن عدد الإصابات في أسبوع واحد تخطَّى 2700، بينها 172 حالة وفاة.
وقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إنه أجرى اتصالات بكثير من الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال الصحي والإنساني، وأطلعها على الأوضاع الكارثية في البلاد، ولا سيما تفشي الكوليرا وأوبئة أخرى في الخرطوم وبعض الولايات.
وأوضح -وفقاً لصفحته الرسمية على منصة «فيسبوك»- أن الأوبئة تحصد الأرواح يومياً في ظل «نظام صحي منهار تماماً»، وأنه حضَّ الجهات والمنظمات الإنسانية على «التدخل الفوري لإنقاذ السودانيين، وبذل كل ما يمكن لاحتواء الكارثة الصحية».
وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود» عن تفشي الكوليرا بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم، وقالت إنها تعمل مع وزارة الصحة لتعزيز جهود الاستجابة لتفشي المرض. وناشدت أيضًا الجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية: «للارتقاء بجهود تعزيز المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الخرطوم على وجه السرعة، للحد من تفشي المرض».
ووفقاً لمنصتها على الإنترنت، أكدت المنظمة وجود 13 فريق عمل في ولاية الخرطوم، تدعم منها 7 فرق «لضمان عملها بكامل طاقتها، وبأمل توسيع قدراتها».
وقال المتحدث باسم نقابة أطباء السودان، ونقيب الأطباء السودانيين السابق في كندا، الدكتور سيد محمد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الأعداد الرسمية للإصابات تتراوح بين 600 و700 حالة أسبوعياً، وهي الحالات التي وصلت إلى المستشفيات، وهناك كثير من الإصابات والوفيات في المنازل. وآخر إحصائية تضمنت وفاة 360 شخصاً، وأضاف: «نعتقد أن العدد أكبر بكثير. والإصابات تزداد بصورة متسارعة».
وأرجع عبد الله ازدياد حالات الإصابة: «إلى الوضع المادي الصحي المتدهور الذي تعيشه البلاد جراء الحرب»، وقال: «إن تفشي الوباء بالصورة الكارثية الحالية يرجع إلى قصف محطات الكهرباء، ما أدى لتعطل محطات المياه، واضطرار المواطنين لشرب مياه غير صحية من النهر مباشرة، إلى جانب تردي أوضاع البيئة، وفشل نظام الصرف الصحي الذي يؤدي لتكاثر الذباب الناقل للكوليرا».
ووفقاً للمتحدث باسم نقابة الأطباء، فإن وزارة الصحة السودانية أعلنت عن الكوليرا رسمياً في أغسطس (آب) 2024، وأن 24880 إصابة سُجلت خلال 4 أشهر، وكان أول ظهور وبائي في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، بعد ضرب محطات الكهرباء، واضطرار الناس للشرب من مياه نهر النيل مباشرة، ومصادر المياه الأخرى غير النظيفة، فضلاً عن سوء التغذية الذي يتسبب في إضعاف مناعة الناس.
وقال عبد الله إن 90 في المائة من الإصابات تتركز في ولاية الخرطوم، مع وجود حالات كثيرة في 6 ولايات أخرى هي: سنار، والجزيرة، وشمال كردفان، والجزيرة، ونهر النيل، والشمالية.
وكانت نقابة الأطباء السودانيين قد وجَّهت «نداءً عاجلاً للمنظمات الإنسانية، ولا سيما منظمة الصحة العالمية و(اليونيسيف)، والضمير العالمي، لتدارك الكارثة، وتقديم العون للمواطنين بكافة السبل، بما في ذلك الإسقاط الجوي»، وقال عبد الله: «إن أعضاء النقابة من الأطباء يعملون في ظروف قاسية، ولا تتوفر لهم المعينات اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، بما في ذلك الرواتب؛ لكنهم صامدون في تقديم العون للمواطنين».
واستبعد القضاء على الكارثة ومواجهتها في ظل استمرار الحرب، وأضاف: «طالبنا منذ البداية بوقف الحرب، وحذَّرنا من انهيار النظام الصحي، وانتشار الأوبئة الكثيرة، بما في ذلك الملاريا وحمى الضنك، وأمراض سوء التغذية»، وتابع: «إن ثلثي سكان البلاد بحاجة للغذاء».
وحذَّر من تفاقم الأزمة الصحية في موسم الأمطار الذي يتوقع أن يؤدي لازدياد معدلات الإصابة بالكوليرا والحميات، مثل الملاريا وحمى الضنك التي قد تنتج من انتشار البعوض، في ظل تردي الوضع البيئي وانعدام التوعية وتكدس النازحين. وقال: «من الصعوبة بمكان تقديم الخدمات الصحية مع استمرار القتال، بما في ذلك إيصال العاملين في المجال الصحي والمعينات الطبية».
ونقلت تقارير صحافية أن 45 شخصاً توفوا بالكوليرا في ولاية الجزيرة، و3 بولاية نهر النيل، و57 بولاية شمال كردفان، و246 في الخرطوم، وذلك وفقاً لما نسبته «سودان تريبيون» لنقابة الأطباء.
وكشف اجتماع «مركز عمليات الطوارئ الاتحادي»، أن عدد الإصابات بلغ 2729 خلال أسبوع، مع 172 حالة وفاة، وإن 90 في المائة منها حدثت في ولاية الخرطوم، خصوصاً في محليات: كرري، وأم درمان، وأم بدة، وشمال كردفان، وسنار، والجزيرة، والنيل الأبيض، ونهر النيل.
وذكر الاجتماع أن عدد الإصابات بحمى الضنك بلغ 12886، بينها 20 حالة وفاة، وأن 6 ولايات سجلت 54 إصابة بالحصبة مع حالتي وفاة، وإن الالتهاب السحائي انتشر في 6 ولايات، وبلغت الإصابات 134، و12 حالة وفاة، وثلاثة أرباع الإصابات تقريباً لولاية الجزيرة، وأن ولاية كسلا (شرق) سجلت 91 في المائة من الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك