عاجل - لميس الحديدي: ارتفاع أسعار الغاز يسبق وعود صندوق النقد.. متى نجني ثمار الإصلاح؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث قبيل مغادرة كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
وقالت الحديدي، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع X، إنه لا يجب أن ننخدع بالتصريحات البروتوكولية التي أدلت بها جورجيفا خلال زيارتها لمصر، لأن هذه التصريحات كانت متوقعة.
وأضافت الحديدي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر ستبدأ غدًا الثلاثاء، وشهدت لقاءات مكثفة عقدتها جورجيفا لم تقتصر فقط على المسؤولين الحكوميين، بل امتدت لتشمل ممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وعلقت الحديدي على هذه النقطة بقولها: "هؤلاء هم من يمارسون العمل فعليًا على أرض الواقع، وليسوا مجرد أرقام في تقارير".
واستوقفتها عبارة قالتها مديرة الصندوق للمصريين، وهي: "ستجنون ثمار الإصلاح". علّقت الحديدي على هذه الجملة متسائلة: "لكن متى وكيف سيحدث ذلك؟" وأشارت إلى أن المصريين يسمعون هذه العبارة منذ عام 2016 دون تغيير ملموس في حياتهم اليومية.
واختتمت الإعلامية تعليقها بالقول: "قبل أن تغادر جورجيفا البلاد، كانت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل قد ارتفعت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي اسعار الغاز مديرة صندوق النقد المراجعة الرابعة برنامج صندوق النقد مصر القطاع الخاص الشركات الناشئة الاصلاح الاقتصادى ثمار الإصلاح ارتفاع الأسعار الغاز الطبيعي المصريون الارقام الواقع زيارات رسمية تصريحات إعلامية التحديات الاقتصادية زيادة أسعار الغاز الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس