"العمانية للغاز الطبيعي المسال" توقع اتفاقية لتوريد 400 ألف طن متري إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
◄ البلوشي: الاتفاقية تسهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال العُماني بالأسواق العالمية
مسقط- الرؤية
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي"، والتي تتضمن توريد ما يصل إلى إجمالي 0.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العمانية للغاز الطبيعي المسال ومختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم؛ حيث غدت شركة سيفي من ضمن المستفيدين من الغاز الطبيعي المسال بسلطنة عمان.
وتمثل هذه الاتفاقية المحورية أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية، الأمر الذي يساهم في رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم، لا سيما في نطاق السوق الأوروبي.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة سيفي بنحو 0.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءا من عام 2026، ومن المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقية دورا مُهمًا في تعزيز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم بما يكلل مساعي خطة ما بعد عام 2024.
وجاء توقيع الاتفاقية تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور سعادة توماس شنايدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عمان، حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وفردريك بارنود الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة سيفي.
وقال محمود البلوشي رئيس العمليات التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "يأتي توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة سيفي كخطوة هامة تساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال العماني في الأسواق العالمية عامةً والألمانية خاصةً؛ إذ نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الاقتصاد العماني من خلال تقوية الشراكات الاستراتيجية مع العملاء حول العالم، خاصة وأن البلاد ستستفيد بشكل كبير من التقنيات الألمانية مما يشكل مكاسب لكلا الطرفين".
من جانبه، قال إيجبرت لايجي، الرئيس التنفيذي لشركة سيفي: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، مما يشكل خطوة فارقة لكلا الطرفين. وتعد شركة سيفي في طليعة الشركات الألمانية الساعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث يساهم هذا في تنويع مجالات العمل وترسيخ مكانتنا في تزويد القارة الأوروبية بمصادر الطاقة بشكل موثوق".
وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط. فضلاً عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟