السفير مصطفى الشربيني: "cop 29" فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت المبادرة العالمية "سفراء المناخ بالأمم المتحدة" برئاسة السفير مصطفي الشربيني، منتدى "الطريق إلى COP29 تضامنا من أجل عالم أخضر"، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ في أذربيجان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.
أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد سفراء المناخ من المراقبين في COP29 والمكون من خمسة وعشرين مراقبا ممثلين الاتحاد النوعي للمناخ ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في COP29، في بيان اليوم /الاثنين/ - أن منتدى اليوم ناقش موضوعات COP29 من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي وصل إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ستجمع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.
وأضاف أن هذه الدورة ستركز بالأساس على هدف التمويل الكمي الجديد، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
وأشار الشربيني إلى أن مؤتمر الأطراف COP29 هو سلسلة من الاجتماعات الرسمية وسوف تقوم فيه الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس والاتفاقية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح أن المؤتمر سيكون أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، وإذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.
وأشار السفير الشربيني، إلى أنه من أهم الموضوعات الرئيسة لمؤتمر الأطراف COP29 هو تعزيز الطموح وتمكين العمل، حيث تستند خطة رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى ركيزتين متوازيتين يعزز كل منهما الآخر، الركيزة الأولى "تعزيز الطموح" وتجمع بين عناصر أساسية لضمان التزام جميع الأطراف بخطط وطنية طموحة وشفافية، أما الركيزة الثانية وهي "تمكين العمل"، حيث تعكس الدور الحاسم للتمويل، وهو أداة رئيسية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار .
وقال إن المؤتمر حدد هدفا ثابتا وهو إننا جميعاً نتحمل واجباً أخلاقياً يتلخص في تجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية ، وأن الفرصة تضيق الآن، ولابد وأن نركز على الحاجة إلى الاستثمار اليوم لإنقاذ الغد، وتتمثل أولويتنا الثابتة في تحقيق خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات الآن لإبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة والبقاء دون 1.5 درجة مئوية، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وأكد رئيس مبادرة سفراء المناخ أن مجلس أمناء المبادرة اجتمع وانتخب أمينا عاما وهو الدكتور فهد نايف العنزي والدكتور محمود فوزي نائبا لرئيس المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة وسيشاركان بكلمات في COP29 من خلال ندوة ينظمها سفراء المناخ في المنطقة الزرقاء يوم ١٨ نوفمبر وستتناول تمكين ذوي الإعاقة في الوطن العربي من مواجهة التغير المناخي ومشاركتهم في وضع السياسات المناخية.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة ، مع ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر اجتماعيا وتنجم عن التغير المناخي والتأثير الأثري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وناشد المشاركون باللقاء ضرورة الاهتمام بالبصمة الكربونية في البنوك والشركات، وتفعيل دور الإنتاج المحلي ، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة لاكتمال عوامل الإنتاج المحلي .
يذكر أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، منها على سبيل المثال إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة ، كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 " كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفراء المناخ درجة مئویة الم ناخیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يرد على ما أثير بشأن مشروع مدينة زايد الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه تابع ما يثار بشأن حدث إطلاق مشروع "جرِيان" العقاري المهم، مُشيراً إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة.
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق