«أمين تحالف الأحزاب»: المنتدى الحضري يعزز مكانة مصر الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عبر النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته باختيار الأمم المتحدة للقاهرة، لانعقاد النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي، على الرغم من أنها تعد المرة الأولى التي ينعقد فيها بدول أفريقيا منذ نحو 22 عامًا، منذ العام 2002 بدولة كينيا، مشيرًا إلى أن دلالة هذا الاختيار، تشير إلى أن هذا يؤكد أن بوابة التنمية الرئيسية لقارة أفريقيا تكمن في مصر، من بين نظيراتها من دول القارة السمراء.
بحسب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، فإن المنتدى الحضري، منصة دولية وفرصة كبيرة لتبادل الأفكار والشراكة في الحلول المبتكرة، وتعزيز الشراكات بين الدول للإسهام في التحضر السريع، وحصول كل فئات المجتمع على فرص متساوية في جعل التحضر السريع يعمل للجميع وفي كل مكان، وهو ما يسهم في التوسع الحضري المستدام وصياغة التزامات حقيقية للمجتمعات، وكذلك المجتمع المدني بهذه الأنشطة.
وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن انعقاد المنصة الدولية في مصر فرصة كبيرة ليس فقط لتبادل الأفكار، وإنما تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للدولة المصرية، كدولة عصرية ملتزمة بقضايا التنمية الحضرية المتكاملة، تحافظ على المظهر الحضري، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومستمرة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في كل أرجاء البلاد.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فعاليات افتتاح فعاليات المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أن الرئيس كان صوتًا لمن لا صوت له من الشعوب التي تعاني ويلات الحروب والصراعات الداخلية، وتعاني من توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهو ما عزا بضرورة التدخل الدولي لإحلال السلام في مناطق الصراعات ووقف نزيف الدماء المستمر حتى تحيا الإنسانية حياة هنيئة بعيدًا عن تلك الصراعات التي تٌفقد المجتمعات هويتها وديموميتها في أمان مستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية المنتدى الحضری
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتغير جذرياً على يد الجماعات الدينية
في السنوات الأخيرة، تخلخلت الصورة التقليدية للسياسة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى. فالمعادلات التي بدت ثابتة لعقود، بين يمين يتغذى على خطاب قومي متشدد، وحريدية تتوجس من الدولة الحديثة، باتت اليوم جزءا من مشهد أكثر اضطرابا، تتجاور فيه الهوية مع المصلحة، ويتقاطع فيه الخوف الوجودي مع الحسابات الانتخابية.
إن متابعة التحولات التي شهدتها علاقات الأحزاب الحريدية باليمين الإسرائيلي تكشف ديناميات أعمق مما يظهر على السطح: دولةً تتسارع فيها الانقسامات الاجتماعية، وأحزابا دينية تزداد حضورا وتأثيرا، وتحولات داخلية تنقل الحركات الحريدية من موقع "الشريك المتردد" إلى موقع "الركن الثابت" داخل كتلة يمينية متغولة.
وعلى وقع هذه التحولات، يبدو أن العلاقة لم تعد مجرد تقاطع مصالح عابر، بل تحولت إلى بنية سياسية تسهم في إعادة تشكيل النظام السياسي ذاته في إسرائيل.
الجذور التاريخية للعلاقة بين الأحزاب الحريدية والدولة الإسرائيليةمنذ اللحظة الأولى لتأسيس الدولة، بدت العلاقة بين الأحزاب الحريدية وإسرائيل علاقة شد وجذب معقدة، تقوم على التردد والاضطرار أكثر مما تقوم على القبول والمشاركة الفعلية.
فقد تأسس الوعي الحريدي، ممثلا في أحزاب مثل أغودات يسرائيل (اتحاد إسرائيل) وديغل هتوراه (راية التوراة) التي تشكلت لاحقا في ثمانينيات القرن العشرين، على رؤية تعتبر الدولة مشروعا دنيويا لا يعكس تصورهم الديني للعالم، بل يهدد في بعض جوانبه استقلالهم الثقافي والروحي.
لذلك كانت المشاركة الحريدية الأولى- في ظل هيمنة حزب ماباي الاشتراكي الذي قاد حكومات الخمسينيات والستينيات- أقرب إلى "التعايش الحذر" منها إلى الشراكة الكاملة، حيث سعت الجماعات الحريدية إلى حماية فضائها الاجتماعي الخاص، دون أن تتحمل كلفة القطيعة الكاملة مع النظام السياسي الناشئ.
ومع ذلك، فإن هذا التردد لم يمنع الحريدية من إدراك أهمية الدولة باعتبارها الإطار الذي يتوجب التعامل معه لضمان مصالح الجماعة، وبخاصة فيما يتعلق بميزانيات المؤسسات التعليمية، والحفاظ على أنماط الحياة الخاصة، وتحديد مكانة الحريديم داخل المجتمع اليهودي.
إعلانومن هنا تولدت صيغة سياسية تقوم على "براغماتية محسوبة"، جعلت الحريدية تنخرط في السياسة من باب الضرورة لا من باب الإيمان بجدوى المشروع الوطني الإسرائيلي.
ولذا كان حضورها السياسي في بداياته متقطعا، محكوما بحدود دقيقة، لا يتجاوزها إلا حين تقتضي الضرورة حماية بنية المجتمع الحريدي.
وقد أرست هذه البراغماتية المبكرة الأساس لتطور العلاقة لاحقا. فخلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ومع بروز أحزاب مثل شاس وتمرس القيادات الحريدية بالعمل البرلماني، تحولت العلاقة من ترتيبات مرحلية إلى مسار أكثر استقرارا، خاصة بعد أن أدركت تلك القيادات أن الدولة- رغم علمانيتها- مورد لا غنى عنه لاستمرار مؤسساتهم وتوسعها. وهكذا تطورت صيغة المشاركة المشروطة والاعتماد المتبادل بين الأحزاب الحريدية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ومع صعود الليكود منذ أواخر السبعينيات وتراجع اليسار، ازدادت هذه العلاقة نضجا وتعقيدا. إذ باتت الأحزاب الحريدية تجد في اليمين السياسي شريكا أقرب إلى رؤيتها الاجتماعية المحافظة، وأكثر استعدادا لمنحها ما تحتاجه للحفاظ على استقلالية مؤسساتها. وهكذا، انتقل حضور الحريدية من "التفاعل المتردد" إلى "الوجود المؤثر"، ومن الدور الهامشي إلى دور يُعاد عبره ترتيب التوازنات السياسية في إسرائيل.
تحولات البنية السياسية الإسرائيلية وصعود اليمينشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية سلسلة من التحولات البنيوية التي أعادت تشكيل التوازنات الداخلية، وجعلت البيئة العامة أكثر ملاءمة لتعاظم الدور الحريدي.
فمنذ تراجع المعسكر العمالي التاريخي الذي قاده ماباي، ثم العمل في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وأفول أحزاب الوسط التي حاولت ملء الفراغ لاحقا مثل كاديما، برز اليمين- وفي مركزه الليكود- ليحتل قلب المشهد، مستندا إلى خطاب قومي متشدد، وقاعدة اجتماعية توسعت بفعل التحولات الديمغرافية والثقافية داخل المجتمع الإسرائيلي.
ولم يكن هذا الانزياح نحو اليمين مجرد نتيجة لتبدل المزاج العام، بل جاء نتيجة تراكم عوامل متشابكة: تصاعد المخاوف الأمنية، وضعف الأحزاب التقليدية، وتآكل صورة اليسار باعتباره قادرا على إدارة الصراع، وتحول سياسات الهوية إلى محور للسجال السياسي.
وفي ظل هذا المناخ، برز اليمين باعتباره القوة السياسية الأكثر قدرة على استيعاب التيارات الدينية والمحافظة، ومنها التيار الحريدي الذي وجد في خريطة اليمين فضاء سياسيا أقل تهديدا لطبيعته المحافظة.
وقد ساعدت هذه التحولات على تقليص الفجوات بين اليمين والأحزاب الحريدية، بعد أن كان الطرفان يحتكان فيما مضى حول أسئلة الهوية والمشروع الوطني.
ومع الوقت، بدأت الأحزاب اليمينية تنظر إلى الحريديم ليس فقط ككتلة انتخابية تضمن الاستقرار البرلماني، بل كحليف يمكن الاتكاء عليه لإعادة تشكيل الخطاب العام باتجاه أكثر محافظة.
أما لدى الحريديم، فقد بات اليمين- على اختلاف أطيافه- أكثر استعدادا لمنحهم مكاسب ملموسة: من ميزانيات التعليم الديني إلى ترتيبات تضمن استمرار الهيمنة الحريدية على مؤسساتهم الداخلية، وهو ما رفع منسوب الثقة المتبادلة وفتح الباب أمام تحالفات طويلة الأمد.
إعلانومع ترسخ هذا الخط، أخذت العلاقة بين الطرفين بُعدا بنيويا يتجاوز اعتبارات الصفقة السياسية الآنية. فقد تحولت الأحزاب الحريدية إلى عنصر صلب داخل الائتلافات اليمينية، ليس فقط باعتبارها شريكا انتخابيا ضروريا، بل أيضا بوصفها قوة اجتماعية تدفع باتجاه تحويل الثقافة السياسية الإسرائيلية نحو مزيد من المحافظة.
ولم يمنح هذا التحول البنيوي اليمين قوة إضافية فحسب، بل منح الأحزاب الحريدية مكانة غير مسبوقة داخل النظام السياسي، مكنتها من توسيع نفوذها في المؤسسات الحكومية، وفي المجال العام على حد سواء.
من الشراكة المصلحية إلى الاستقرار البنيوي في التحالفإن تاريخ العلاقة بين الحريدية واليمين في إسرائيل يكشف مسارا واضحا للتحول من منطق التحالف البراغماتي إلى منطق الاصطفاف البنيوي.
ففي المراحل الأولى من نشاط الأحزاب الحريدية على الساحة السياسية، بعد تأسيس الدولة، اختارت التحالف مع اليمين، حين كانت المعادلة تمنحها مكاسب تتعلق بالحفاظ على استقلاليتها الدينية والموارد المالية التي تتيح لها إدارة مؤسساتها التعليمية والدينية والاجتماعية، إلا أن هذا الاختيار كان دوما قابلا للمراجعة تبعا للظروف.
وكانت الأحزاب الحريدية آنذاك تتحرك بمنطق التعاقد السياسي: تحالفات قابلة للتعديل، ومواقف تتغير تبعا لمستوى الاستجابة الحكومية لمطالبها.
بيدَ أن التحولات العميقة في البنية الديمغرافية والثقافية والسياسية للمجتمع الإسرائيلي دفعت هذا المنطق إلى التحول جذريا. فقد وجدت الأحزاب الحريدية نفسها أمام يمين سياسي يزداد محافظة وتشبثا بالهوية اليهودية والرمزية الدينية، في مقابل يسار آخذ في التراجع ووسط يتآكل نفوذه السياسي والاجتماعي. ومع هذا التحول، لم تعد الحريدية ترى في اليمين مجرد "خيار راجح"، بل باتت تنظر إليه باعتباره المسار الطبيعي لضمان استمرار بنيتها الاجتماعية وتأثيرها السياسي وتوسعه.
ولم يكن التحول من حالة التحالف البراغماتي إلى الاصطفاف البنيوي نتيجة تقارب أيديولوجي عميق، بل نتاج عملية تراكمية أدت إلى نشوء علاقة تبادلية متينة.
فمن جهة، حصلت الحريدية على قدرة غير مسبوقة على حماية أنماطها التعليمية والاجتماعية، وتأمين مكانتها كجماعة مستقلة داخل الدولة. ومن جهة أخرى، ضمن اليمين قاعدة انتخابية مستقرة، ودعما أيديولوجيا يعزز خطابه القومي المحافظ ويشرعن سياساته الداخلية والخارجية.
كما أسهمت عوامل إضافية في تعزيز هذا التحول، من أبرزها ترسخ طبقة سياسية حريدية أكثر خبرة بالعمل الحكومي ودهاليز الدولة، وتوسع المؤسسات الحريدية واعتمادها المتزايد على التمويل العام، وتراجع قدرة الأحزاب غير اليمينية على استيعاب المطالب الحريدية، بالإضافة إلى تحول الاستقطاب الاجتماعي والسياسي إلى جزء بنيوي من الحياة العامة.
ومع الوقت، أصبحت العلاقة بين الطرفين علاقة بنيوية لا تحتاج إلى تفاوض مستمر حول أصل التحالف، بل حول تفاصيله فقط. فلم تعد الأحزاب الحريدية تُجري حساباتها انطلاقا من سؤال: "مع من نتحالف؟"، بل انطلاقا من سؤال: "كيف نحصل على أكبر قدر من المكاسب من داخل التحالف؟".
وهكذا تجذرت علاقة تمنح اليمين غطاء دينيا واجتماعيا، وتمنح الحريديم قدرة على توسيع نفوذهم في مؤسسات الدولة مع بقاء عالمهم الخاص مغلقا ومحصنا.
وهذا التحول البنيوي هو الذي جعل التحالف قابلا للتمدد في لحظات الاضطراب السياسي، وقادرا على امتصاص الصدمات المتكررة داخل النظام السياسي الإسرائيلي. ومع تطور المشهد خلال الأعوام الأخيرة، استُكملت هذه البنية عبر مسارات جديدة فتحت أمام الحريديم واليمين معا فرصا إضافية لإعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية على نحو يخدم الطرفين.
التوسع المتزايد للدور الحريدي داخل معسكر اليمينتبدو مساهمة الحريدية اليوم في صياغة ملامح اليمين الإسرائيلي أعمق وأكثر رسوخا مما كانت عليه في أي مرحلة سابقة. فبعد سنوات كانت فيها مكانتها داخل الائتلافات اليمينية تُبنى على اعتبارات برلمانية، تحولت هذه المكانة إلى عنصر جوهري في هوية اليمين ذاته. فقد أصبح الحريديم جزءا من البنية الأيديولوجية والاجتماعية التي يستند إليها اليمين، لا مجرد كتلة تصويتية تمنحه الأغلبية.
إعلانوتعود جذور هذا التحول إلى قدرة الأحزاب الحريدية على قراءة التغيرات العميقة في المجتمع الإسرائيلي: صعود الخطاب الديني-القومي، وتزايد حضور الهوية اليهودية في المجال العام، واتساع الفجوات بين الجماعات الاجتماعية، وتراجع مركزية النخب العلمانية التقليدية.
وقد أدركت القيادات الحريدية أن تلك التحولات تخلق فرصة تاريخية للاندماج الانتقائي داخل النظام من موقع قوي، دون التخلي عن الخصوصية الثقافية أو عن استقلال مؤسساتهم. وهكذا تشكل ما يشبه "المعادلة الجديدة" التي بموجبها أصبحت الحريدية شريكا مكونا في ترسيم حدود اليمين وتوجيه سياساته.
ولم يقتصر هذا التوسع على الجانب البرلماني، بل شمل مستويات أعمق من التأثير، بما في ذلك توسيع النفوذ في الوزارات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع الحريدي، وترسيخ حضور رجال دين حريديين في مواقع استشارية داخل مؤسسات الدولة، وتصاعد دور الإعلام الحريدي في بناء روايات داعمة للمحور اليميني، واندماج شرائح شبابية حريدية في أنماط جديدة من النشاط السياسي.
ومع مرور الوقت، أصبح اليمين يعتمد على الحريديم ليس فقط لتحقيق أغلبية مستقرة، بل لتثبيت خطاب اجتماعي محافظ يتجاوز السياسات اليومية نحو إعادة تشكيل الثقافة السياسية الإسرائيلية.
وفي المقابل، منحت هذه البنية الجديدة الأحزاب الحريدية قدرة أكبر على انتزاع مكاسب تتجاوز الدعم المالي، إذ بدأت تساهم في صياغة السياسات المتعلقة بالمجال العام، وفي إعادة ترتيب العلاقة بين الدين والدولة على نحو يعكس رؤيتها في مسائل التعليم، والخدمة العسكرية، والمجال المدني.
وقد تكشف هذا الثقل الجديد بصورة أوضح خلال العقود الأخيرة التي شهدت اضطرابات سياسية وأمنية عميقة، مثل الانتفاضتين الفلسطينيتين (2000-2005 و2015-2016)، والحرب على غزة 2014، والأزمات الانتخابية المتكررة بين 2019 و2022.
ففي الوقت الذي كانت فيه قوى سياسية أخرى، مثل أحزاب الوسط واليسار التي شهدت تراجعا بعد انتخابات التسعينيات وما تبعها من إعادة ترتيب تحالفاتها، تتعرض للتآكل أو إعادة التشكل، حافظت الأحزاب الحريدية على تماسكها التنظيمي، وعلى قدرتها على التفاوض من موقع القوة داخل اليمين.
ومن هنا، بات لها حضور لا يمكن للقيادة اليمينية تجاوزه أو تجاهله، لا من حيث التمثيل، ولا من حيث القدرة على إدارة مفاصل حاسمة في النظام السياسي.
وفي اللحظة التي أعقبت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدا هذا الدور أكثر وضوحا. فعلى الرغم من صدمة الحدث وما تبعه من حالة ارتباك عارمة داخل الدولة، حافظت الأحزاب الحريدية على موقعها داخل الائتلاف، وحرصت على ألا تنزلق إلى خطاب تعبوي قد يدفعها إلى تبني مواقف تمس بثوابتها وتقاليدها الداخلية.
ولعبت القيادات الحريدية دورا مزدوجا: من جهة الحفاظ على تماسك اليمين في لحظة إرباك، ومن جهة أخرى تأكيد خطوطها الحمراء المتعلقة بالحفاظ على إعفاء شبابها من الخدمة العسكرية، وحماية مؤسساتها من أي ضغوط قد تفرضها حالة الطوارئ.
وهكذا بدا أن التحالف بين الطرفين لم يتآكل، بل تكشف عن اعتمادية متبادلة أعمق، أظهرت هشاشة الدولة في مقابل تماسك الجماعات الدينية التي تعرف بدقة كيف تدير علاقتها بالنظام.
وهذا التفاعل بين الحريدية واليمين، خصوصا في تلك اللحظة الحرجة، يؤشر إلى نضج العلاقة البنيوية بينهما، ويكشف أن دور الحريديم لم يعد ظرفيا أو مرتبطا بمرحلة سياسية مؤقتة، بل أصبح جزءا من معادلة أصبحت تحدد شكل الحكم والسلطة داخل إسرائيل.
المشهد الإسرائيلي بين إعادة التشكل واستدامة الاضطرابلقد أعاد التحالف بين الأحزاب الحريدية واليمين تشكيل ملامح الدولة من الداخل، إذ أسهم في دفع السياسات العامة نحو مزيد من المحافظة، وتقييد الفضاء المدني، وتقليص قدرة القوى غير الدينية على توجيه الحياة العامة.
وقد أدى هذا التداخل بين السلطة والمرجعية الدينية إلى إضعاف المسارات التي حاولت إسرائيل من خلالها بناء مؤسسات حديثة قادرة على استيعاب تعدديتها الاجتماعية.
وفي ظل اتساع نفوذ الحريدية، أخذت الانقسامات تتعمق بين الجماعات اليهودية نفسها، وتزايدت حدة التوتر بين الدولة ومواطنيها العلمانيين الذين باتوا يشعرون بأن نفوذ القوى الدينية يتمدد على حساب المجال المدني.
وتكشف قراءة هذا المسار عن دولة تتغير بنيتها من الداخل، ليس بفعل التهديدات الخارجية، بل بسبب قوة جماعات تعرف كيف تدير علاقتها بالنظام وتنتزع منه ما تشاء. لقد استطاعت الأحزاب الحريدية تحويل حضورها من شراكة ظرفية إلى ركن أساسي في الحكم، بينما وجد اليمين في هذا التحالف وسيلة لتعزيز سلطته رغم اتساع الانقسامات.
إعلانوفي المحصلة، تبدو إسرائيل أمام مشهد تُعاد صياغته على إيقاع جماعات دينية تتقدم بثبات، فيما تتراجع قدرة الدولة على إنتاج توازنات مستقرة. إن القارئ المدقق سيدرك أن ما يجري ليس مجرد تحولات سياسية، بل عملية أعمق تُلقي بظلالها على مستقبل المجتمع والدولة معا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش