تفاصيل وموعد جنازة ليام باين بعد نقل الجثمان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بعد حوالي أكثر من أسبوعين على وفاته، كشفت معلومات أن جثمان الفنان البريطاني ليام باين، سوف يُنقل اليوم الاثنين، إلى المملكة المتحدة، بعد وفاته المأساوية، إثر سقوطه من شرفة فندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.
ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة ليام باين هذا الأسبوع، على أن تكون مراسم التشييع خاصة، بعد مئات من وقفات المعجبين في جميع أنحاء العالم، على مدار الأسابيع الأخيرة.
في الأسبوع الماضي، ذُكر أن جثمان ليام نقل من مشرحة بوينس آيرس، إلى المقبرة البريطانية التاريخية في الجزء الشمالي من العاصمة الأرجنتينية، بعد الإذن الممنوح لوالده جيف، من قبل المدعين العامين.
وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن جيف أُبلغ شخصيّا في إجتماع عقد مؤخرًا مع رئيس الادعاء أندريس مادريا، أنه يمكنه العودة إلى المملكة المتحدة مع جثمان ليام، بعد أسبوعين من وصوله إلى الأرجنتين في أعقاب سقوط ابنه البالغ 31 عاماً، من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق.
قانون ليام
بعد الصدمة التي تلقاها الوسط الفني بوفاة باين، أطلق معجبون عريضة تدعو إلى تشريع جديد، يهدف إلى حماية الصحة العقلية للفنانين في صناعة الترفيه.
ويتطلب القانون المقترح، المسمى "قانون ليام"، إجراء فحوصات صحية عقلية منتظمة، وفترات راحة كافية، وتوافر متخصصين في الصحة العقلية بموقع التصوير، بالإضافة إلى الدعم المستمر طوال حياتهم المهنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليام باين وفاة ليام باين المغني ليام باين لیام باین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»