نتابع بشكل مستمر، بل وشبه يومى الزيارات التى يقوم بها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى غالبية المحافظات، كذلك اللقاءات التى عقدها مع بعض الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة مثل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وغيرهم.
كما نقرأ يوميًا التصريحات الصادرة عن الوزير، سواء عبر اللقاءات التى عقدها مع رؤساء التحرير، أو الصحفيين المعنيين بشئون ملف التعليم، كذلك اللقاءات مع مديرى المديريات والمدرسين خلال الفترة الماضية، فى إطار السعى لتنفيذ رؤيته خلال المرحلة القادمة.
والحقيقة الواضحة أن تصريحات وزير التربية والتعليم أصبحت مستهلكة للغاية ولا تحمل أى جديد، وتشابهت اللقاءات مثلما تشابهت التصريحات، وكأننا نذهب للمحافظات لمجرد إضافة أسماء محافظات جديدة فى سجل الزيارات، مع الاستعدادات المعروفة التى تسبق كل زيارة فى كافة مدارس أى محافظة يقوم الوزير بزيارتها حتى المدارس التى هى خارج خريطة الزيارة على الإطلاق.
والغريب فى الأمر أيضًا هو أن الوزير محمد عبد اللطيف يتحدث عن القضاء على الكثافة الطلابية بنسبة كبيرة فى غالبية المدارس، وهى تصريحات تخالف الواقع الذى نعيشه، وتتناقض مع شكاوى أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم نقرأ تصريحات تتعلق بأن الوزير تابع وناقش الملفات العالقة فى أى محافظة مثل بناء مدارس جديدة عبر خطة عاجلة، أو فتح ملفات القرارات السابقة ببناء مدارس ومجمعات تعليمية فى أى محافظة منذ سنوات لكنها متوقفة دون أسباب.
والقصد هنا هو أن الوزير محمد عبد اللطيف عليه تحريك المياه الراكدة فى هذا الأمر، سواء بسرعة بناء وتنفيذ القرارات السابقة ببناء مدارس، أو تبرعات المواطنين بأراض لبناء مدارس عليها، أو تنفيذ بناء الأدوار الخرسانية فى بعض المدارس وكلها تمثل الحلول الجذرية للقضاء على الكثافة الطلابية بشكل حقيقى وفعال وليس عن طريق المسكنات كما ذكرنا من قبل.
وبشكل واضح نستطيع القول بأن الزيارات المفاجئة للمدارس هى الدلالة الواضحة على نقل الصورة الحقيقية التى تعيشها غالبية المدارس، سواء لعمل المعلمين أو نشاط الطلاب، ومن ثم العمل بمنطق الثواب والعقاب وعرض الصورة الحقيقية أمام الرأى العام، بدلًا من الزيارات المجهزة مسبقًا على طريقة»كله تمام يا أفندم»، ثم تعود كل الأمور إلى نصابها.
والزيارات المفاجئة للمدارس فى المحافظات ستجعل كل مدرسة على أتم الاستعداد للزيارة، وفى حالة تأهب لاستقبال الوزير فى أى وقت، وهو تقليد اعتاد عليه الكثير من الوزراء فى عقود سابقة سواء للمدارس أو المستشفيات أو بعض المؤسسات الأخرى، ونأمل من الوزير الاستمرار فى الوقوف على حقيقة ما تعيشه المدارس وما يعيشه الطلاب بها دون تهوين أو تهويل.
خلاصة القول إن زيارات وزير التربية والتعليم تحتاج مراجعة، كما أن تصريحاته تحتاج للمزيد من المراجعة. ومن غير المقبول أن تكون تصريحات الوزير متشابهة فى مختلف اللقاءات والزيارات دون جديد فى قضية مثل التعليم يرتبط بها مستقبل كل الأسر المصرية التى تريد أن تسمع جديدًا وأن ترى طفرة فى القضاء على الأزمات مثل أزمة الكثافة على أرض الواقع..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارات وزير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شيخ الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تعديلات التعليم تواكب العصر وتفتح آفاق التطوير
في خطوة جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من قبل خبراء التربية، الذين رأوا أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورأى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصري قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.
القرارات الجديدة، والتي من أبرزها إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، تعكس – حسب رأي حجازي – فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم، ويقلل من معدلات التسرب، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.
كما أشار إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، يمثل نقلة نوعية، تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفوري، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت حجازي إلى أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط. واعتبر أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.
وفي ما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، أكد حجازي أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.
وأشاد الخبير التربوي كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.
وفي جانب الابتكار، يرى حجازي أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار في التعليم المصري، ويُسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدّم ومخرجاته الفعلية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات – حسب وصفه – اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يُتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله. واعتبر حجازي أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.
واختتم الدكتور عاصم حجازي تعليقه بالتأكيد على أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.
وبهذا، تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبني أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى