"الغذاء للمستقبل" يواصل تعزيز قدرات المزارعين لتحسين ورفع إنتاجية محصول القمح بقنا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظم مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، تحت شعار " الغذاء للمستقبل" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ندوة للتعريف بالإرشادات الصحيحة وتوفير مستلزمات عالية الجودة لاستخدام صغار المزارعين، لحماية محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية لزيادة إنتاجية الفدان.
جاء ذلك بحضور عدد كبير من المزارعين بقريتي بئر عنبر التابعة لمركز قفط، وجراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.
وخلال الندوة تحدث الدكتور سعد عبد الله، الخبير في البحوث الزراعية، عن أهمية تفريق المزارعين بين الأمراض الفطرية التى تحتاج إلى وقاية، والآفات الحشرية التى تحتاج إلى مكافحة، موضحًا أنه يوجد حوالى 140 مركبًا للمبيدات لمقاومة الحشرات والفطريات لحماية المحاصيل الزراعية ومنها القمح، مؤكدًا أن محصول القمح يصنف من من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية العالمية، كما أن المزارع المصرى يعد شريكًا رئيسيًا في زيادة محصول القمح ورفع إنتاجية الفدان من 19 أردب إلى 30 أردب.
وأضاف بأنه تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بمحصول القمح من 2.9 مليون فدان إلى 3.9 مليون فدان ونحتاج إلى مساحة 3.5 مليون فدان أخرى، لافتًا إلى أنه يمكن تعويض الفرق من خلال رفع إنتاجية الفدان ليصل إلى 30 أردبًا من خلال اتباع إجراءات الزراعة الحديثة من خلال السياسة الصنفية التى حددها مركز البحوث الزراعية بدراسة الجين الوراثي لكل منطقة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلي أن المشروع يعتمد على زراعة القمح بنظام التسطير، والذى يوفر المياه والسماد والتهوية الجيدة ومقاومة الرطوبة للمحصول والذى يساهم في زيادة الإنتاج بنسبة 100%.
واستمع المزارعون لشرح مفهوم الحقول الإرشادية لتوضيح تأثير المركبات المطلوبة للمكافحة المتكاملة والتسميد من الشركات الرائدة، وأن المشروع ييسر الترابط التجاري بين الشركات والجمعيات الزراعية والأهلية التجار المحليين فى القرى لاتاحة المركبات المضمونة من الشركات الرائدة إلى المزارع مباشرة بشكل مستديم مما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة بزيادة المحصول لأكثر من 30 أردب، ويستخدم المشروع الوصول لمليون مزارع من خلال 500 مزارع خبير في محافظات المشروع المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا ندوة مزارعين الغذاء للمستقبل محصول القمح من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة النساء في جيش الاحتلال تعزيز للقدرات أم حاجة طارئة؟
القدس المحتلة- منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص حاد في القوى البشرية، لاسيما في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط، وتفاقم هذا النقص مع طول أمد العمليات العسكرية والخسائر البشرية التي تكبدها، مما دفع الجيش إلى زيادة الاعتماد على النساء في المهام القتالية.
وفي ظل الحرب على غزة، ارتفعت نسبة الإسرائيليات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حاليا، أي أن هناك امرأة بين كل 5 جنود مقاتلين، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومع توسع العمليات العسكرية "عربات جدعون" ناقشت اللجنة الفرعية للموارد البشرية في جيش الاحتلال مسألة دمج النساء بالأدوار القتالية، في ظل النقص الحاد بالقوى العاملة.
ويعاني الجيش الإسرائيلي من عجز كبير في القوات القتالية يُقدّر بنحو 10 آلاف جندي، مما دفع إلى بحث سبل توسيع مشاركة النساء في المهام القتالية لسد هذا النقص، بحسب بيانات صادرة عن رئاسة هيئة الأركان.
وأمام هذا النقص، تزداد التحديات أمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ظل الصعوبات المستمرة في تجنيد الذكور من التيار الديني المتشدد (الحريديم) الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب دينية، مما يفاقم الضغوط على الجيش.
تُعدّ إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء، بموجب قانون "الخدمة الأمنية" الصادر عام 1949. وتُلزم اليهوديات بالخدمة عند بلوغهن سن 18، ما لم يكن متزوجات أو متدينات أو لديهن إعاقات جسدية أو عقلية.
وفي حين تُعفى المتدينات من الخدمة العسكرية بعد تقديم إفادة رسمية، يُطلب منهن أداء خدمة وطنية مدنية بديلة، رغم الجدل القانوني والديني المستمر حول هذا الإجراء.
وكشفت وحدة "يوحالم" المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين بالجيش الإسرائيلي -خلال جلسة لجنة النهوض بمكانة المرأة التابعة للكنيست– أن النساء يشكّلن اليوم 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، كما أفادت بأن نحو 65 ألف جندية احتياط تم استدعاؤهن منذ اندلاع الحرب، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وقدّرت الصحيفة أن قرار رفع نسبة النساء بالوحدات القتالية قد يُخفف من الضغط على الجيش الإسرائيلي في المدى القريب، عبر تعويض جزئي للنقص الحاد في القوى البشرية، لكنه لا يعالج الأسباب الجوهرية لأزمة التجنيد، وفي مقدمتها العزوف المتزايد عن الخدمة العسكرية.
شهدت العقود الأخيرة تغيرا تدريجيا في وضع المرأة العسكرية. ففي الثمانينيات، بدأ جيش الاحتلال في تأهيل النساء لبعض المهام القتالية. ومع قرار المحكمة العليا عام 1995، تم فتح الباب أمامهن للانضمام إلى دورات الطيران القتالي.
وعام 2000، تم تعديل قانون التجنيد ليدمج المساواة بين الجنسين، تلاه عام 2004 أمر من رئيس الأركان يُلزم قادة الجيش بمراجعة سياسة تجنيد النساء.
وأصبحت النساء منذ ذلك الحين جزءًا من سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي والشرطة العسكرية، وحتى في بعض مواقع القيادة المتوسطة.
ما دلالات وأسباب التوسع في تجنيد النساء؟يأتي تصاعد مشاركة النساء في الوحدات القتالية نتيجة نقص حاد في عدد الجنود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في ظل الخسائر البشرية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط المدنية.
إعلانومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سُمح بنشرهم 866 عسكريا، منهم 424 خلال عملية طوفان الأقصى.
ووفق معطيات قسم إعادة التأهيل بالدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد الجرحى لأكثر من 78 ألفا، بزيادة 16 ألفا منذ بدء الحرب على غزة، مع توقعات بوصول العدد لـ100 ألف بحلول عام 2030، مما يعكس الضغط المتزايد على منظومة التأهيل.
وإلى جانب ذلك، يواجه الجيش تحديات في تجنيد اليهود الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب دينية، مما دفع القيادة العسكرية إلى البحث عن بدائل بشرية لتعويض هذا النقص، وفقًا لصحيفة "معاريف".
وبحسب الصحيفة، رغم قرارات المحكمة العليا بتوسيع فرص النساء في الوحدات القتالية، لا تزال 42% من المناصب مغلقة أمامهن، وتقل النسبة أكثر في سلاح المشاة.
أقر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بأن هدف تجنيد نحو 6 آلاف مجند من الحريديم خلال عام 2025 لا يلبي احتياجات الجيش، ولا يحقق مبدأ المساواة في تحمل العبء، وعليه تقرر إصدار 7 آلاف أمر استدعاء للخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، حسب الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل".
وفي رده على التماسات قدمتها منظمات مدنية، أبلغ المكتب المحكمة العليا بأن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرًا، اعتبارًا من دورة التجنيد لعام 2026، على تجنيد أي عدد مطلوب من الشبان الحريديم.
وتطالب هذه الالتماسات بإصدار أوامر استدعاء فورية لجميع المرشحين من الحريديم للخدمة، والبالغ عددهم نحو 80 ألفًا.
ما طبيعة المهام التي كانت تؤديها المجندات قبل 7 أكتوبر، وكيف تغيرت بعده؟شهدت السنوات الأخيرة ازديادا لافتا في عدد المقاتلات بجيش الاحتلال، حيث بلغ عددهن نحو 3200 مجندة عام 2020، وفق بيانات الجيش. وبحلول عام 2022، توسعت المهام القتالية المتاحة لهن لتشمل أدوارًا مثل القنص البحري، الدفاع الجوي، البحث والإنقاذ، الحرب الإلكترونية، المراقبة الجوية، المدفعية، وحدات الدبابات، حرس الحدود، وغيرها، إلى جانب الطيارات والرقيبات في سلاح البحرية.
إعلانوقبل الحرب، كانت معظم النساء في الجيش الإسرائيلي يؤدين مهام دفاعية منخفضة المخاطر مثل الحراسة على الحدود، إدارة نقاط التفتيش في الضفة الغربية، أو أداء وظائف مكتبية وإدارية.
لكن بعد اندلاع الحرب، أقحمت العديد منهن في الخطوط الأمامية، ليشاركن في عمليات ميدانية ضمن سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي.
بحسب تقارير صادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن العقبات والعراقيل التي تواجه اليهوديات في الجيش تتلخص بما يلي:
التحفظ الديني: الحاخامات والمؤسسات الدينية، خصوصًا التيار الحريدي، الذين يعارضون بشدة خدمة النساء، ويعتبرونها مخالفة للشريعة اليهودية. وقد صدرت فتاوى تمنع المتدينين حتى من مصافحة أو الاستماع لمجندات في الاحتفالات الرسمية. التحرش الجنسي: يواجه الجيش أزمة متكررة في هذا المجال. حيث تسجل المؤسسة العسكرية حوالي 400 شكوى سنويا تتعلق بالتحرش، منها نسبة كبيرة تتعلق بوقائع جسدية خطيرة مثل الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب. التمييز الوظيفي: رغم أن 88% من الوظائف العسكرية مفتوحة نظريا أمام النساء، فإنهن لا يشغلن سوى 60% منها فعليًا، ولا تزال الوظائف القتالية عالية المخاطر ومواقع القيادة العليا محدودة الولوج أمامهن. ماذا عن مشاركة النساء في خدمة الاحتياط؟حتى منتصف التسعينيات، كانت خدمة اليهوديات في الاحتياط شبه معدومة، واقتصرت مشاركتهن على المهام النظامية. لكن مع فتح مجالات جديدة أمامهن، بات يُشترط على بعض المجندات الالتزام بالخدمة الاحتياطية كجزء من تأهيلهن لمناصب عسكرية.
وقد حدث التحول الأبرز خلال حرب الخليج الثانية، حين تم تجنيد آلاف النساء في احتياط الجبهة الداخلية، وتكرر ذلك عام 2003 مع الغزو الأميركي للعراق. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة النساء في الاحتياط بشكل تدريجي، من 1% عام 2002 إلى نحو 14% عام 2022.
لا، فالمجتمع الإسرائيلي منقسم بحدة، إذ تطالب الحركات النسوية بتكافؤ كامل في الفرص داخل الجيش، بما يشمل الانخراط في كافة الأسلحة والمجالات، وفتح المجال أمام تولي النساء رتبا قيادية عليا، وعدم حصر مشاركتهن في مهام إدارية أو تعليمية.
ويرى العلمانيون أن مشاركة النساء ضرورة أمنية ومبدأ للمساواة، بينما المتدينون -وخصوصًا الحريديم- يعارضون تجنيد النساء ويعتبرونه تهديدا لهويتهم الدينية والثقافية.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن توسع تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي يمثل تحولا إستراتيجيا فرضته الضغوط العسكرية والديموغرافية، لكنه لا يزال يواجه عقبات دينية وثقافية.
وبينما تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتعويض النقص القتالي، تبقى مشاركة المرأة قضية خلافية في ظل تحديات كالتحرش والتمييز والمعارضة الدينية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم