«المقريف» يشارك في مهرجان عٌمان للعلوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك وزير التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، الاثنين، في اِفتتاح فعاليات النُّسخة الرّابعة لمهرجان عُمان للعلوم 2024 تحت شِعار “مواردنا مُستدامة”.
جاءت المشاركة تلبية لدعوة وزيرة التّربية والتّعليم العُمانية مديحة بنت أحمد الشيبانية، ويهدف المهرجان لتحفيز الطلاب على اِستكشاف العلوم، والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة أمامهم.
ويُغطي المهرجان 24 مجال عِلمي متنوّعاً، مثل التنوع البيئي، المدن الذكية، الصّحة والحياة، الأمن السيبراني، الثروات الطبيعية، الغذاء المستدام، وغيرها.
وعقب حفل الاِفتتاح، عقد الجانبان اِجتماعاً موسّعاً، حيث أكّد المقريف على “أهمّية تطوير خطة عمل تتضمّن برامج ثنائية محدّدة، مُشدّداً على ضرورة عقد لقاءات منتظمة بين المختصّين من الجانبين لِتفعيل التّعاون في المبادرات المشتركة، كما اِستعرض الوزير التّقدّم الذي حققته الوزارة في ليبيا بمجالات التّحوّل الرّقمي، وتنوع مصادر التّعليم لِتحسين الجودة”.
من جانبها، أشادت وزيرة التّربية والتّعليم العُمانية “بجهود تعزيز التّعاون التّعليمي، مؤكِّدةً أهمّية تبادل الخبرات لِدعم التّطوير التّعليمي ورفع جودة المخرجات، واستعرضتْ إنجازات وزارتها في مجال التّقييم الخارجي، والتّحوّل الرّقمي، والذكاء الاِصطناعي، بالإضافة إلى تقنين وتجويد معايير اِختيار المُعلّمين وتطوير مهاراتهم”.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين، والمستشارين من الوزارتَين، ناقش فيه العملية التّعليمية، وبرامج التّطوير التّربوي، والتّكامل في الرّؤى التّعليمية بين البلدين، والتّحوّل الرّقمي، والتّقويم والقياس، والإشراف التّربوي، وتدريب المُعلّمين، ورعاية الموهوبين كأولويات اِستراتيجية لِبناء برامج عمل مُشتركة.
رافق الوزير في هذا اللقاء كلٍّ من مُستشار الوزير لتقنية المعلومات، ومدير مركز التدريب وتطوير التّعليم، ورئيس هيئة الموهوبين والمتفوّقين، ومدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، ومدير المركز الوطني الإمتحانات.
وتأتي الزيارة ضمن التّعاون المشترك لِتعزيز الشراكات في مجالات التّعليم، والِابتكار العِلمي، وتجسّيد عُمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وسلطنة عمان، وحِرص البلدين على بناء شراكة متكاملة تُسهم في تطوير القطاع التّعليمي، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة التربية الت علیم
إقرأ أيضاً:
خطيئة الوزير محافظة
صراحة نيوز- بقلم / ماجد القرعان
بتقديري ان تصريحات الدكتور عزمي محافظة بشأن لجوء الجامعات الأردنية لشركات عالمية تدعي تخصصها في مجالات البحث والتقييم والتصنيف تُسحل له وليس عليه كما ذهب البعض في انتقادهم لما قاله لا بل كان جريئا وشجاعا بكشفه خطورة التعامل مع شركات ثبت عالميا انها شركات بزنس وليس أكثر ولا يجوز وتحت اية اعتبارات ان يعكس البعض هذه التصريحات على سمعة الجامعات الأردنية فسمعة الأردن عالميا تبقى هي الأساس .
ما قاله الدكتور محافظة قاله اخرون من اصحاب الإختصاص ومن ضمنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي والذي قال عام 2017 انه ( فوجئ بإعلان نتائج التصنيف الأردني للجامعات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم متسائلا حيال دوافع ذلك والذي وصفه بالولادة غير المكتمله للتصنيف )
أذكر انني تناولت هذا الموضوع في مقالة كتبتها قبل سنوات وبخاصة بالنسبة لتعامل بعض من استثمروا في هذا المجال فنظرتهم لا تتعدى تنمية أموالهم وتحقيق الأرباح وبالتالي فان حصول جامعاتهم على تصنيفات متقدمة تأتي من باب الدعاية والتي بالتأكيد تكون بالمقابل وهو ما أكده العديد من المختصين بان غالبية شركات التصنيف العالمي هي ايضا تقوم على اسس ربحية .
وفي السياق لا استبعد ان بعض المنتقدين قد تم تجيشهم من قبل بعض المستثمرين في هذا السياق بعد ان ازعجتهم تصريحات الوزير الذي كان جريئا بكشفه حقيقة التصنيفات فجائت الإنتقادات موتورة ومبتورة وغير مقنعة لا بل دعمت موقف الوزير مما قاله في تصريحاته والذي استند على معطيات مقنعة .
الإشاعات والتشكيك باتت اقصر الطرق ومعاول هدم والأشد اضرارا بالصالح العام ولتعطيل المسيرة وكان أجدر بالمنتقدين ان قدموا براهين ومعطيات تدحض واقع الحال بالنسبة لتردي التدريس في بعض الجامعات سواء الخاصة منها أة الجامعات الحكومية التي اتبعت ذات النهج واعتقد ان الجهات الرقابية الرسمية مطالبة بالوقوف على مجالات انفاق الجامعات الحكومية ان كانت رصدت أي منها مخصصات مالية لهذه الغاية .
وفي هذا المقام استهجن من وجهوا سهام نقدهم للوزير بكونه المسؤول الأول متسائلين أين كان من هذه المشكلة وقد غاب عن ذهنهم ان معرفة المسؤول الأول لأية اختلالات ليس بالأمر الهين وقد يتطلب ذلك فترات زمنية طويلة ليعرف كل صغيرة وكبيرة لكن الشجاعة حين يُعلنها حال ان عرفها وهو ما حصل بالنسبة للوزير المحافظة فأين خطيئته .
الوزير المحافظة من ضمن القلة من المسؤولين الذين يؤمنون بأهمية العمل الميداني وأهمية تبويب المشاكل والقضايا وأهمية البحث عن سبل المعالجة .