وزير الاسكان: توفير 2 مليون وحدة سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع بحلول 2026
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان إنَّ وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعي، اعتبارًا من عام 2014 لحل الفجوة السكانية، والذي يعد أكبر مشروع إسكان موجه لمحدودي الدخل على مستوى العالم، وذلك لحل أزمة السكن.
الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنيةوأشار وزير الإسكان خلال جلسات المنتدى الحضرى العالمي أنَّه سيتمّ إتاحة 2 مليون وحدة سكنية تناسب جميع الشرائح بحلول عام 2026، بالإضافة إلى الإسكان البديل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1.
وتابع أنَّه تمّ الانتهاء من 175 ألف وحدة سكنية، و48 ألف وحدة سكنية الإسكان الفاخر وتتعامل وزارة الإسكان مع الاحتياجات العاجلة، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية الخطرة، وتوفير وحدات بديلة للسكان فضلا عن العمل على التوسع في مدن الجيل الرابع والحقوق الخاصة بالمساحات الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية ملیون وحدة سکنیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش