العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع رئيس منظمة بدر هادي العامري،مساء أمس الاثنين، المهام المرتقبة لمجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس منظمة بدر في بيان ، أن الاخير “استقبل في مكتبه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”.وأضاف البيان: “في بداية اللقاء، هنأ العامري المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وناقش الطرفان المهام المرتقبة للسلطة التشريعية، ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة”.
وعبر العامري – بحسب البيان – عن أمله بأن” يأخذ البرلمان دوره الفاعل لتمرير القوانين المهمة التي تخدم النظام السياسي لتحقيق مصلحة الأحزاب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.