محاكمة 8 أشخاص بتهمة التورط في جريمة قتل المعلم الفرنسي صمويل باتي

بدأت في باريس محاكمة ثمانية أشخاص بتهم تتعلق بالتورط في جريمة قتل صمويل باتي، المعلم الفرنسي الذي تم قطع رأسه في الشارع أمام مدرسته في عام 2020. 

وتتم المحاكمة في ظل أجواء مشحونة من الانقسام الاجتماعي، حيث يتم التركيز على كيف أن حملة عبر الإنترنت بدأت بكذبة صغيرة من طالبة، تطورت بسرعة لتؤدي إلى مقتل باتي.

كان صمويل باتي، الذي كان في الـ47 من عمره، قد عرض في درسٍ حول حرية التعبير رسوماً كاريكاتيرية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبعد يوم من هذا الدرس، تقدمت طالبة في سن الـ13 بشكوى كاذبة ضد باتي، مدعية أنه عرض رسماً مسيئاً للرسول، ومع مرور الوقت، انتشرت هذه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حملة من الكراهية ضد المعلم الذي كان يتمتع بسمعة طيبة في مدرسته في "كونفلان-سانت-أونورين"، إحدى ضواحي باريس الراقية.

في الأيام التالية، قام والد الطالبة بنشر فيديوهات على "فيسبوك" يدين فيها المعلم، ليُضاف ذلك إلى فيديو آخر نشره عبد الحكيم سفريوي، وهو داعية إسلامي محلي، يحرض فيه على معاقبة باتي. كما ساعدت هذه الحملة في جذب انتباه لاجئ شيشاني يبلغ من العمر 18 عاماً يدعى عبد الله أنزوروف، الذي قرر تنفيذ عمل انتقامي ضد المعلم.

في يوم 16 أكتوبر 2020، توجه أنزوروف إلى المدرسة وهو يحمل سكيناً، واستهدف باتي، الذي تم العثور عليه مقتولاً في الشارع. بعد دقائق من الجريمة، قتلت الشرطة أنزوروف في تبادل إطلاق نار.

أما المتهمون الذين يحاكمون حالياً، فهم متهمون بالتورط في هذا الهجوم، حيث تشمل التهم مساعدة أنزوروف في التحضير للجريمة، من خلال توفير السكين أو مساعدة في تحديد مكان المعلم. ومن بين المتهمين أيضاً أربعة أشخاص اتهموا بتقديم الدعم المعنوي والتشجيع لأنزوروف عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "سناب شات" و"تويتر".

المحاكمة تركز على فهم السياق الذي حدث فيه القتل، في ظل أجواء من التوترات المتصاعدة حول التهديدات الجهادية في فرنسا في تلك الفترة. وكان هجوم معلمي باتي قد وقع بعد فترة قصيرة من إعادة نشر "شارلي إيبدو" للرسوم الكاريكاتيرية نفسها، في وقت كانت فيه فرنسا تشهد موجة من التهديدات ضد الصحف والشخصيات العامة.

وتستمر المحاكمة التي تعقد في محكمة الجنايات في باريس حتى نهاية ديسمبر 2024، وسط اهتمام إعلامي كبير وحالة من الانقسام داخل المجتمع الفرنسي حول حرية التعبير وحدودها.

المصدر: بوابة الوفد