جبالي يحيل بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب جبالي، لجنة الخطة والموازنة، بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.
وأعلن وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزي، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح كجوك، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي جبالي وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية