أنفاق غامضة تعود لعهد صالح تحت صنعاء وصعدة.. ماذا كشفت الأقمار الصناعية؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تقرير محلي يكشف معلومات حصرية حول العالم المخفي للحوثيين، إذ قامت ببناء مدن عسكرية تحت الأرض منذ سنوات، ما يعكس استعدادًا لحرب طويلة الأمد.
وأشار التقرير إلى استغلال الحوثيين إعلان الهُدنة في أبريل 2022 لتوسيع عمليات بناء القواعد تحت الأرض.
ونقل التقرير عن المصادر، قولها إن الحوثيين وسّعت شبكة الأنفاق لتصبح مدنًا عسكرية تحت الأرض، وهي خطوة دفاعية تتماشى مع توقعات الحوثيين بمواجهات عسكرية طويلة في المستقبل.
وقد ازداد تسليح الحوثيين خلال هذه الفترة، حيث عملوا على تطوير أسلحة ذات قوة تدميرية أعلى وبناء منشآت جديدة لمزيد من التجارب
في أعماق صنعاء
أفادت مصادر التقرير المنشور في موقع يمن مونيتور، بأن منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين موزعة في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة المحتلة صنعاء، ومبنية على أعماق تصل إلى 7-10 طوابق تحت الأرض، متخذة من هناجر كبيرة للمؤسسات التجارية غطاءً لهذه المنشآت.
ويرى القادة الحوثيون أن الاختراقات الاستخباراتية، خصوصًا التي حدثت لحزب الله، تشكل هاجسًا كبيرًا.
ورغم أن استهداف المعسكرات والمرافق تحت الأرض لا يزال أقل إلحاحًا حاليًا، إلا أن العديد من القادة يسعون لزيادة الحماية لضمان السرية، خاصة مع توسع المشاركة الإقليمية للحوثيين.
تصاعد الطلب على المعدات الثقيلة
أكد ثلاثة تجار للمعدات الثقيلة في صنعاء وحجة والحديدة أن الحوثيين يعدون من الزبائن الدائمين منذ 2018، وأن طلبهم على الآليات الثقيلة ازداد بشكل ملحوظ منذ 2022، سواء بالاستئجار أو الشراء، عبر مشرفين ومسؤولين مرتبطين بالجماعة.
وتتم هذه العمليات تحت إشراف شخصيات نافذة كـ”أحمد حامد” (أبو محفوظ)، الذي يعتبر من الرجال الأقوياء داخل الحوثيين.
منشآت من عهد علي عبدالله صالح
بحسب مصادر حوثية، قامت جماعة الحوثي بتجديد وتوسيع منشآت تحت الأرض كانت قد أُنشئت في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي قتله الحوثيون في 2017.
هذه المنشآت تستخدم الآن لأغراض عدة تشمل تركيب وتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تصنيع المتفجرات، وتجهيز الألغام البحرية والقوارب المسيّرة.
ويعتبر عمق المنشآت العسكرية أحد ركائز الحماية التي يعتمد عليها الحوثيون للحفاظ على سرية نشاطاتهم.
وتفيد تقارير استخباراتية بأن الحوثيين قاموا ببناء بعض هذه المنشآت على عمق يصل إلى 50 قدمًا تحت الأرض، بمساعدة خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
الطائرات الشبحية B-2
أعادت الولايات المتحدة في أكتوبر 2024 استخدام مقاتلات شبحية B-2 Spirit لاستهداف مواقع تحت الأرض؛ ما أثار التساؤلات مجددًا حول منشآت الحوثيين السرية.
ويبدو أن هذه المخازن العميقة ستظل تشكل تحديًا كبيرًا لأي محاولات لاستهدافها أو اختراقها مستقبلًا؛ ما يعكس طبيعة التخطيط الحوثي الذي يهدف لتحصين قواته ضد الضربات الجوية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة