انسحابات من التكتل السياسي الجديد في عدن بقيادة الإصلاح وسط اتهامات بـ”تزوير المشاركة”
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أعلنت عدة قوى وتكتلات يمنية، اليوم الثلاثاء، انسحابها من التكتل السياسي الجديد الذي أعلنه حزب الإصلاح في عدن، بدعم أمريكي، وسط اتهامات بتزوير تمثيلها في الحفل التأسيسي.
وأكد مجلس الحراك الجنوبي عدم مشاركته في اللقاءات التي شهدتها عدن، فيما أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا ينفي فيه انضمامه إلى أي تكتل يمني، شماليًّا كان أو جنوبيًّا.
كما أعلن المؤتمر الشعبي العام رفضه المشاركة في أي تكتل وصفه بـ”المرتزقة”، وفق ما نشره عبر موقعه الرسمي.
وجاءت هذه الانسحابات بعد ورود أسماء هذه التكتلات ضمن قائمة الموقعين على تأسيس ما يعرف بـ”التكتل الوطني للأحزاب” الذي يقوده حزب الإصلاح، مما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية التمثيل وتسبب في تفاقم أزمة الانقسام داخل التكتلات المشاركة.
ويعكس هذا الانسحاب المتزايد مدى التعقيد السياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث انضمت هذه القوى إلى المجلس الانتقالي، الذي سبق أن أعلن مقاطعته للتكتل منذ تأسيسه.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحجازي: إصلاح السجل المدني أساس تطويق تزوير الجنسية في ليبيا
الحجازي: تطويق تزوير الجنسية يتطلب إرادة سياسية وإصلاحًا شاملًاليبيا – قال المحلل السياسي الليبي خالد محمد الحجازي إن تطويق ظاهرة تزوير الجنسية ممكن إذا توفرت إرادة سياسية موحدة وقدرة مؤسساتية حقيقية.
إصلاح السجل المدني ومنظومات الهوية
أوضح الحجازي في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن مكافحة تزوير الجنسية لا تُختزل في عمليات ضبط أو اعتقالات، بل تتطلب إصلاحًا شاملًا يبدأ بتحديث السجل المدني، ورقمنة قواعد البيانات، وربط منظومات الهوية بين الجهات الأمنية والقضائية والإدارية. واعتبر أن الاعتماد على سجلات غير مؤمنة يفتح الباب أمام التلاعب، فيما يبقى الفساد داخل المؤسسات عنصرًا خطيرًا يهدد فاعلية أي إجراءات إصلاحية.
الحدود وارتباطها بانتشار الهويات المزيفة
وأكد الحجازي أن ضبط الحدود يمثل عاملًا مهمًا للحد من الظاهرة، خاصة في ظل الظروف الجغرافية والسياسية التي تجعل ليبيا نقطة عبور رئيسة للهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى أن ضعف قدرات الرقابة الحدودية واستمرار التدفقات غير الشرعية يبقيان الباب مفتوحًا أمام انتشار الهويات المزيفة.
تداعيات تزوير الجنسية على الأمن والاستقرار
وأشار إلى أن آثار تزوير الجنسية تشمل تهديد الأمن القومي عبر منح هوية ليبية لأشخاص غير معروفين، وخلق خلل ديموغرافي ينعكس على التوازن الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى ضغط غير محسوب على الخدمات العامة، وزيادة التوترات الاجتماعية نتيجة التشكيك في الأنساب والهوية.
الحاجة إلى مقاربة شاملة ومعالجات دقيقة
ولفت الحجازي إلى أن معالجة الملف تتطلب إصلاحات إدارية وتشريعية وتكنولوجية، وتعزيز الرقابة ومحاسبة المتورطين من دون استثناء. وشدد على أن نجاح ليبيا في تطويق هذه الظاهرة سيكون خطوة مهمة لاستعادة هيبة الدولة، بينما استمرارها سيظل مصدرًا لعدم الاستقرار وتهديدًا مباشرًا لمستقبل البلاد.