في الاكتتابات

لا أحد ينكر أهمية الاكتتابات في تنشيط تداولات بورصة مسقط وزيادة حجم الأسهم المدرجة والقيمة السوقية للبورصة وتوفير خيارات أكثر تنوعًا أمام المستثمرين، غير أن ما يحدث الآن يشير إلى وجود خللٍ ما لا بد من التنبه له حتى تحقق الاكتتابات أهدافها وتنعكس إيجابًا على بورصة مسقط والمساهمين في شركات المساهمة العامة والمستثمرين في البورصة بشكل عام. تدفعنا هذه المقدمة إلى الحديث عن اكتتاب «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» الذي طُرِح فيه مليارا سهم للاكتتاب العام، وتم طرح الأسهم للمستثمرين العمانيين الأفراد بسعر 351 بيسة، وللمستثمرين الأجانب والشركات بسعر 390 بيسة، وتم إدراج الشركة في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بسعر 390 بيسة، غير أن السهم هبط دون ذلك وأغلق في تداولات الاثنين على 361 بيسة، متراجعًا 29 بيسة عن سعر الإدراج ومحققًا مكاسب طفيفة للمستثمرين العُمانيين من الأفراد عند 10 بيسات، مع الإشارة إلى أن المكتتبين من خلال التمويل المصرفي قد لا يحققون أي مكاسب. المشكلة الأساسية في طرح «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» من وجهة نظري هي تجزئة السهم إلى 10 بيسات، أي أن علاوة الإصدار هي 380 بيسة، وهو تقييم مبالغ فيه بشكل كبير جدًا، ويبلغ رأسمال الشركة 80 مليون ريال عُماني، غير أن تجزئة السهم أسفرت عن رفع رأسمال الشركة إلى 8 مليارات سهم، وتم طرح ملياري سهم للاكتتاب العام بما يعادل 25% من رأسمال الشركة، وهذه الكمية الكبيرة لم تستطع بورصة مسقط استيعابها على الرغم من الصورة الإيجابية التي رسمتها «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» عن نفسها عند طرح الأسهم للاكتتاب العام، والتقييمات التي أصدرتها شركات الوساطة العاملة في بورصة مسقط التي توقعت أن يكون سعر السهم فوق 400 بيسة على أقل تقدير. التراجع الذي سجّله السهم يفرض علينا تساؤلًا مهمًا: هل الهدف من الاكتتاب هو التوزيعات التي تدفعها الشركة للمساهمين؟ أو أن الهدف هو تحقيق ربح من خلال بيع السهم في الأسابيع الأولى من الإدراج؟ وعلى الرغم من أهمية التوزيعات التي سوف تدفعها الشركة إلى المساهمين، إلا أنه في هذه الحالة -أي الاكتتاب بهدف الحصول على التوزيعات- سيجعل مستوى الإقبال على السهم ضعيفًا، لأن كثيرًا من المكتتبين الأفراد وضعوا جميع السيولة التي لديهم في الاكتتاب، وكثيرٌ منهم أخذوا تمويلًا من المصارف لتمويل مشترياتهم، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تغطية الاكتتاب بأكثر من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ولكن لو كان الهدف هو الاكتفاء بالتوزيعات؛ فلن يضخ المستثمرون جميع أموالهم في السهم ولن يلجأوا إلى البنوك لتمويل مشترياتهم لأنهم -في هذه الحالة- مستثمرون طويلو الأجل، وهو ما سوف يؤثر دون أدنى شك في مستوى الإقبال على السهم وحجم التغطية. واليوم إذ تعلن شركة «أوكيو للصناعات الأساسية» رغبتها في طرح 49% من رأسمالها للاكتتاب العام، يبرز لدينا تساؤل مهم: هل تستطيع بورصة مسقط استيعاب طرح جديد في الوقت الذي لم يحقق فيه المكتتبون الأفراد أهدافهم من الاكتتاب في «أوكيو للاستكشاف والإنتاج»؟ نعتقد أن وجود برنامج واضح يتم الإعلان عنه في مطلع العام عن الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام، وتحديد تاريخ الطرح وعدد الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب، وتنظيم طرحها بمعدل شركة واحدة كل ربع سنة أو كل نصف سنة، سوف يحقق الكثير من النتائج الإيجابية لبورصة مسقط والمكتتبين، وسوف يجعل بورصة مسقط واحة استثمارية قادرة على استيعاب إصدارات كبيرة، أما ما يحدث الآن من تسريع طرح الشركات دون جدول زمني ودون أن يكون هناك فارق زمني بين كل اكتتابٍ وآخر، وتضخيم عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من خلال تجزئة السهم إلى 10 بيسات؛ فسوف يقلّص المكاسب المتوقعة من الاكتتابات سواء للمساهمين أو لبورصة مسقط. هذه النقاط التي نطرحها في مقال اليوم هي هاجس العديد من المستثمرين في بورصة مسقط الذين يرون أن الاكتتابات هي فرص استثمارية لزيادة عوائدهم من الاستثمار في البورصة، وعليه فإنه من المهم إعادة دراسة وتقييم الأمر من كل جوانبه؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز مكانة بورصة مسقط وتمكينها من أن تكون مصدرًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات وتوفير سبل نجاحها وازدهارها.

المصدر: لجريدة عمان