وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية الدكتور حنفي جبالي احمد كوجك إدارة المالية العامة للدولة المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في شركة الحفر المصرية
أعلن وزير العمل محمد جبران خلال زيارته اليوم الأحد، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، عن تقديم 600 منحة مجانية للخريجين داخل “المركز”، وذلك للخريجين في مجالات :الهندسة ، والكهرباء، والميكانيا، والمعاهد الفنية، والدبلومات ،للتدريب في "المركز" ،لتأهيل الشباب على أنشطة وأعمال الشركة ،وذلك بالتنسيق ،مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أسامة كامل رئيس مجلس الإدارة.
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
وزارة العمل: 200 فرصة عمل لشباب القاهرة والجيزة.. مواعيد وأماكن التقديم
وزير العمل: 500 منحة مجانية لتدريب الشباب على مهن مطلوبة بسوق العمل
وأكد الوزير على أن هذه الدورات سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل ، وفتح باب التقديم عليها عن طريق "رابط إلكتروني" خاص ، مؤكدًا حرصه على المزيد من التعاون خاصة في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات في هذا الشأن ،مُثمنًا إلتزام "الشركة" بتنمیة قدرات ومهارات الكوادر البشریة، حيث تقوم بتنفیذ برامج تدریب وتأھیل للمھندسین حدیثى التخرج لضمان استمراریة توافر الكفاءات المؤھلة،كما يُعد مركز التدریب التابع لشركة الحفر المصریة، أحد أبرز مراكز التدریب المتخصصة فى القطاع، حيث یحظى باعتمادات دولیة ویقوم بتقدیم برامج تدریبیة وفقاً لأحدث المعاییر العالمیة بما یسھم في تعزیز كفاءة العاملین بالشركة.
رفع كفاءة العنصر البشريمن جانبها رحبت قيادات الشركة برئاسة المهندس أسامة كامل رئيس مجلس الإدارة، بتكثيف التعاون والتواصل مع وزارة العمل للاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل في هذا المجال شديد التخصص، واعداد، وتأهيل كوادر جديدة لدعم تنافسية الشركة ونجاحها.. كما استمع الوزير من قيادات "الشركة" التي تأسست عام 1976 ،إلى خطة عملها خلال الفترة المُقبلة ،وإستهداف التوسع و تنمیة حجم الأعمال خارج مصر مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقاً جديدة في دول الھند، والإمارات العربیة المتحدة ،و قطر، وسلطنة عُمان، وتركیا ، والجزائر ،ومنطقة غرب أفریقیا، والبرازيل، وتايلاند ، كما تستهدف التوسع بالسعودية والكويت.