تمديد فترة التقدم لمنح الدراسات العليا العراقية لغاية الأول من تموز القادم
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التقدم للمنح الدراسية المقدمة من الجامعات العراقية لمرحلة “الدراسات العليا” لغاية الأول من شهر تموز القادم.
وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذه المنح تأتي ضمن برنامج “ادرس في العراق” بنسخته الثالثة، للعام الدراسي 2025-2026، في إطار جهود العراق لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توفير منح دراسية في مختلف الاختصاصات مغطاة بالكامل تشمل: السكن والفيزا والإقامة والضمان الصحي على مستوى الدراستين الجامعية الأولى والدراسات العليا في الجامعات العراقية، وذلك ضمن ثلاث قنوات دراسية، المنح المجانية، والمنح نصف المجانية، والنفقة الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج من خلال الرابط الإلكتروني:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025