المالية: تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار التيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
وزير المالية.. فى مؤتمر صحفي:
شكرًا.. لشركائنا الممولين «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»
النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة.. وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
٥٣ ألف ممول جديد تقدموا إلكترونيًا للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية
دعم ومساندة وثقة الممولين.
. تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
الإيرادات الضريبية زادت خلال ١١ شهرًا بنسبة ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية دون فرض أى أعباء بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات
وجهنا الإيرادات الإضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية خلال الربع الأول من العام المالى المقبل
اعتماد الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حالة اجتماعي استهداف معالجة التعليم الإيرادات الضريبية مصلحة الضرائب مؤتمر مجلس الوزراء جني اجتماعية الضرائب المصرية الضرائب العام المالي
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تعتمد معايير جديدة لسكن العمالة الأجنبية
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، والتي أقرها ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية.
ويشمل التصنيف الجديد للمساكن الجماعية ثلاث فئات رئيسية تعتمد على الطاقة الاستيعابية والمرافق والخدمات المقدمة، حيث الفئة الأولى تعرف باسم المبنى السكني، ويتألف من طابق واحد أو أكثر بارتفاع لا يتجاوز 23 مترًا، ويضم وحدات سكنية مزودة بالمرافق والخدمات الأساسية والاختيارية ، مع قدرة استيعابية تصل إلى 500 فرد.
بينما الفئة الثانية المعروفة بـ المجمع السكني، تضم مجموعة من المباني السكنية المستقلة مثل العمائر والفلل، وتحيط بها أسوار مزودة ببوابات أمنية وحراسة، وتتفاوت الخدمات والمرافق بحسب التصنيف، مع قدرة استيعابية تصل إلى 10 آلاف فرد .
أما الفئة الثالثة فتشمل الكبائن المتنقلة، وهي وحدات سكنية مؤقتة تستخدم في مواقع المشاريع ويمكن نقلها حسب الحاجة، وترتبط فترة ترخيصها بنهاية المشروع أو مدة سنة قابلة للتجديد، ويشترط توفر تراخيص إدارة وتشغيل مناسبة، وتصل طاقتها الاستيعابية القصوى إلى 10 آلاف فرد.
كما تضمنت الشروط توفير أنشطة ترفيهية وخدمات الإنترنت في المساكن الجماعية، إلى جانب تجهيز المجمعات السكنية والكبائن المتنقلة بصالات رياضية، بهدف تحسين جودة الحياة للسكان.