"يو بي إس" السويسري يدفع 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي في أميركا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافق بنك" يو.بي.إس " السويسري العملاق على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن قروض تمويل عقاري أميركية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.
وقال "يو.بي.إس" في بيان مساء أمس الاثنين، إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.
يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، بحسب ما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ووفقا لشروط التسوية سيدفع البنك السويسري 1.43 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضده والمتعلقة بهذا الموضوع.
وذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت، ولن تؤثر على أرباحه.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أزمة الرهن العقاري القروض العقارية في أميركا يو بي إس وزارة العدل الأميركية بنوك سويسراالمصدر: العربية
كلمات دلالية: يو بي إس وزارة العدل الأميركية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية