وزيرة التنمية تشارك بالجلسات الوزارية لاستعراض جهود مصر في توطين أهداف التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء ٦/١١/٢٠٢٤ في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك لاستعراض جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل المطلوب الذي يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية و التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
و يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية اليوم المشاركة في جلسة حوارية بعنوان " توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" ، وجلسة خاصة تقدمها الحكومة المصرية تحت عنوان " تمويل التنمية الحضرية المستدامة " .
كما تشارك الدكتورة منال عوض في جلسة لمحافظة قنا بعنوان " تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية وعرض تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" ، بالإضافة إلي حدث جانبي لوزارة التنمية المحلية تحت عنوان " اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية الحضرية المصرية والهولندية".
كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثالث من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والوفود المشاركة في المنتدي لبحث أطر التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية توطين أهداف التنمية الحضرية المستدامة التنمیة المحلیة التنمیة الحضریة وزیرة التنمیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!