اعتراف أمريكي وبريطاني بهزيمتهم من اليمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في أحدث اعتراف بالهزيمة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهة التي تخوضها مع القوات المسلحة اليمنية اسناداً لفلسطين ولبنان قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي،لـــ موقع ” Middle East Eye- ميدل إيست آي “ إن القوات المسلحة اليمنية هزمت الولايات المتحدة وإدارة بايدن في البحر الأحمر وباب المندب.
وفي تقريراً للموقع البريطاني نقل فيه عن القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي قوله إن اليمنيين هزموا إدارة بايدن لأنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لاستخدام القوة النارية الأثقل ضدهم”، حسب زعمه. وأضاف: “لقد انتصر اليمنيون وفشلنا.. إنهم يسيطرون على باب المندب”.مضيفاً: “عاجلاً أم آجلاً، سوف يحالفهم الحظ ويقتلون أفراد الخدمة الأمريكية”..فشلنا في التصدي أو الحد من العمليات العسكرية اليمنية.
وكان قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي نائب الأدميرال جورج إم. ويكوف،ف اعترف في التاسع من أغسطس 2024م بفشل الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي أو الحد من العمليات العسكرية اليمنية.
ولفت ويكوف في حديثه لموقع “Breaking Defense” إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل تطوير قدراتها العسكرية الهجومية لمستوى يشكل تهديد على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، مضيفا أن اليمنيين يعملون على تنويع مصادر الإمداد والتكنولوجيا العسكرية المتطورة ما يؤهلهم إلى التحول إلى مصدرين لهذه التكنولوجيا مستقبلا.
وأوضح أن القوات البحرية الأمريكية وجدت نفسها في موقف دفاعي، تقوم بـ”امتصاص الصدمات” في الهجمات العسكرية اليمنية، ما يهدد قدرة واشنطن بفرض سيطرتها على المنطقة. اليمنيون ينتصرون ويزدهرون ونفوذهم أكبر ومكانتهم أبرز.
أما قائد الأسطول الأمريكي الخامس السابق والقائد السابق للقوات البحرية المشتركة المكونة من 32 دولة في الشرق الأوسط نائب الأدميرال كيفن “كيد” دونيجان فقال إنه وعلى الرغم من تعرضهم لضربات جوية دقيقة شنتها قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمدة تسعة أشهر فإن الحوثيين لم ينجوا فحسب، بل إنهم يزدهرون.
وأضاف إنه ووفقا لمجموعة من المقاييس فإن اليمنيين أصبحوا اليوم أقوى ويمارسون نفوذًا أكبر مما كانوا عليه قبل.
وقال الأدميرال كيفن “كيد” دونيجان، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي قال في تقرير نشرته “شبكة الأمن القومي- سيفر بريف – The Cipher Brief” إن هذه الحقيقة التي تظهر في شن هجماتهم على ممرات الشحن في البحر الأحمر ، على الرغم من تعرضهم لضربات جوية دقيقة شنتها قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمدة تسعة أشهر.
وأشار دونيجان إن اليمنيين إلى جانب قدرتهم على امتصاص الضربات الانتقامية من جانب إسرائيل، إلا أنهم لا ينجون فقط بل إنهم يتطورون.
وأكد ودنيجان أن سردية الأحداث تؤكد أن اليمنيين ينتصرون حيث لا يزال البحر الأحمر مغلقا أمام جميع خطوط الشحن الرئيسية رغما عن أمريكا ومساعيها لفتح المجال البحري في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً اليمنيون أسقطوا العديد من الطائرات بدون طيار الأمريكية من طراز ريبر وقد اكتسبوا مكانة بارزة بين محور المقاومة وزادوا من قدرتهم على تصنيع الأسلحة في اليمن..اليمنيون من جعلنا نشهد أول حرب فضائية على الإطلاق
من جانبه أكد قائد سابق في القوات البريطانية على ان اليمن جهة فعالة للغاية و يستخدمون الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة.
وقال القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد ريتشارد كيمب لجريدة ” ذا صن – The Sun “ البريطانية” اليمنيون جعلونا نشهد أول حرب فضائية على الإطلاق عندما أطلقوا صاروخًا باليستيًا على “إسرائيل” وخرج مساره خارج الغلاف الجوي.
وأضاف .. لدى اليمنيين ” قدرات كبيرة و التعامل معهم ليس مهمة سهلة، وقد حاولت كل من الإمارات والسعودية وفشلتا في ذلك.
وتابع .. ما زالوا يتمتعون بقدرات كبيرة على الرغم من سلسلة الهجمات التي تعرضوا لها و لم يُلحق بـهم أي ضرر حتى الآن، ونحن بحاجة إلى الحذر من تهديد كبير محتمل أعظم مما نراه منهم الآن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر القائد السابق
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.