خلافات متصاعدة بمجلس الدولة.. المشري يتنحى مؤقتاً وتكالة يدعو لانتخاب رئيس جديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – كشف خالد المشري في تصريح له أنه سيتوقف عن أداء مهامه رئيسا لمجلس الدولة بشكل مؤقت امتثالا لحكم محكمة السواني حتى تفصل المحكمة نهائيا آملاً ألا تطول المدة.
المشري أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن قرار محكمة السواني لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال.
وشدد على أنه سيقوم برفع قضية أمام النائب العام ضد تصريحات تكالة بحقه.
ومن جانبه صرح محمد تكالة لذات المصدر أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في جلسة انتخاب رئاسة جديدة وسيتم عقدها بين 11 و13 نوفمبر الجاري.
وبيّن أن مجلس الدولة لم ينتخب المشري في الدورة السابقة؛ بسبب عمله مع مخابرات دولة أخرى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل