٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النيابة العامة، جلسة ٢٥ نوفمبر الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد وزارة التجارة، علي حكم حبسهم ٥ سنوات في اتهامهم باختلاس خمسة ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التحارة، والمتهمين فيها باختلاس ملايين الجنيهات من الوزارة، بالسجن خمسة سنوات.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف متهم التجارة والصناعة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الهيئة المصرية العامة المحامي العام الأول النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة متهمين في قضية وزارة التجارة والصناعة نيابة الأموال العامة نيابة الاموال العامة العليا منطقة شبرا الخيمة معاقبة المتهمين وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
"أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
شهدت الساحة القضائية المصرية اليوم تصاعدا جديدا في قضية تيك توكر أم سجدة بعد تعديل عقوبة السجن والغرامة المالية الصادرة بحقها، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
محكمة الاستئناف الاقتصادية تشدد العقوبةقضت محكمة الاستئناف الاقتصادية برفع حكم الحبس الصادر ضد تيك توكر أم سجدة من ستة أشهر إلى سنتين، وزيادة الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بعد استماعها للاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمتهمة نفسها، وأكدت المحكمة رفض استئناف تيك توكر أم سجدة، وقبول استئناف النيابة العامة، لتصبح العقوبة مشددة بصورة رسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على تيك توكر أم سجدة بالسجن ستة أشهر، وبرأت المتهمة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر فيديوهات فاحشة، مع تأكيدها على مسؤوليتها عن استخدام ألفاظ غير لائقة في مقاطع الفيديو.
النيابة العامة تستأنف ضد البراءةاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة تيك توكر أم سجدة من تهم المساس بالقيم الأسرية ونشر محتوى فاحش، مطالبة بفرض عقوبة أكثر صرامة لمخالفاتها. كما قامت المتهمة نفسها بتقديم استئناف على حكم السجن، إلا أن المحكمة رفضت استئنافها وأيدت استئناف النيابة، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.
تفاصيل القبض والتحقيقات الماليةنفذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات ضبط واستيلاء على أموال تيك توكر أم سجدة المتهمة بغسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع نيابة المقطم، التي أصدرت قرارا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتم خلال التحقيقات ضبط الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو التي استخدمتها المتهمة، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما تمكنت السلطات من القبض على اثنين من منشئي المحتوى الآخرين لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ غير لائقة، وانتهاك الآداب العامة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأقر المتهمان، من سكان القاهرة والقليوبية، بأن الهدف من نشر المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
تيك توكر أم سجدة تؤكد براءتهانفت تيك توكر أم سجدة جميع الاتهامات الموجهة إليها داخل المحكمة، مؤكدة أنها لم تشارك في أي أعمال للتحريض على الفسق والفجور، وأنها تظهر في جميع مقاطع الفيديو وهي محجبة.
ورغم ذلك، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتصل إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، مما يعكس جدية السلطات في محاربة الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟