فوز ترامب الكاسح يُعري استطلاعات الرأي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في مشهد مشابه لانتخابات 2016، حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزاً كاسحاً على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على عكس توقعات كل استطلاعات الرأي التي عادت إلى دائرة الاتهام بالتحيز، والتسييس وقلة الدقة.
في انتخابات 2016، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن هيلاري كلينتون ستفوز بسهولة على دونالد ترامب، مع تقديرات بفوزها في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، لكن في الأخير فاجأ ترامب الجميع بفوزه في هذه الولايات الحاسمة، ليحسم الانتخابات لصالحه.وفي انتخابات 2024، ورغم أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم طفيف لـ كامالا هاريس، و لسباق متقارب، إلا أن ترامب فاز بشكل كبير، ما أثار التساؤلات عن دقة الاستطلاعات، وتسييسها أيضاً.
وقال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي والمستشار السابق في وزارة الخارجية، حازم الغبرا، إن الاستطلاعات الوطنية لا تعكس التوجه العام لدى الناخبين، ولا تستطيع تحديد الفائز في الانتخابات.
وأشار الغبرا، في حديث لـ24، إلى أن الفوارق في الاستطلاعات في الولايات المتأرجحة تكون ضئيلة جداً، ما يعكس الشك في توجه الناخبين، مبينا أن معدلات الخطأ في الاستطلاعات تصل إلى 4%، ما يجعلها غير كافية لتحديد الاتجاهات بشكل واضح.
ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستطلاعات في 2016 لم تأخذ في الاعتبار "الناخبين المترددين"، ما أدى إلى انحراف كبير في التوقعات مقارنة مع النتيجة الفعلية.
وفي هذه السنة لم تختلف الأمور كثيراً، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الناخبين المترددين كانوا حاسمين في فوز ترامب، إذا أنهم لم يُعبّروا عن انحيازهم في استطلاعات الرأي، وقرروا في اللحظات الأخيرة الانحياز لترامب، جزئياً بسبب الاستياء من سياسات إدارة بايدن، في الاقتصاد، والهجرة، والسياسة الخارجية.
وترى وسائل إعلام أمريكية أن ترامب استغل المخاوف الاقتصادية، خاصةً من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لحشد المزيد من الدعم في هذه الولايات الحاسمة. وحقق ترامب النجاح في الولايات الصناعية والولايات الغربية بشكل مشابه لفوزه في الولايات نفسها في 2016.
في 2016، كانت وسائل الإعلام تقدم هيلاري كلينتون مرشحة قوية، ما أدى إلى تغذية تصورات الناخبين بأن فوزها كان مضموناً، والأمر ذاته مع هاريس بعد أن توقعت وسائل الإعلام الليبرالية فوزها.
ويشير موقع "بوليتيكو" إلى فجوة بين تفسير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لميول الناخبين، وبين الواقع في صناديق الاقتراع، ما جعل استراتيجيات ترامب أكثر فعالية في حشد الناخبين المترددين.
وفي 2016، أصر ترامب على القضايا الاقتصادية، مثل خلق الوظائف، وتقليص الضرائب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الداخلي، وهي قضايا كانت أولويات لدى الناخبين في الولايات المتأرجحة في 2024.
وبعد تقدم هاريس في استطلاعات الرأي، تبين أن العديد من الناخبين في هذه الولايات اختاروا ترامب بسبب وعده بالاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نتائج ملموسة في محاربة الجريمة، والهجرة غير الشرعية.
وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الاستطلاعات تخطئ في تقدير "الناخبين الخفيين" وقلة تمثيل العينة بشكل صحيح، إضافة للتحيز الإعلامي، والتوقعات المثالية، علاوة على تغييرات في أنماط التصويت بسبب القضايا الاقتصادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية استطلاعات كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس استطلاعات الرأی فی الولایات فی هذه
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية