ضم قيادات بارزة في القانون والثقافة.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تعيين الدكتورة إيناس عبد الدايم ، المستشارة مروة هشام بركات
الفنانة صفاء أبو السعود، نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة السابقة الأعضاء بالمجلس
وتعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة حيث إن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها "سوزان مبارك "، ومن 2000-2010، السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، وتسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.
حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام 2017، و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019 ،كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشارة أمل عمار المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير: توافق مدني على رفض حكومة الدبيبة والمطالبة بمسار تأسيسي بديل
ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.
مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.
شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.
صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.
مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.
رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.
المرصد – متابعات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال