نزاهة تباشر عدد من القضايا الجنائية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الرياض
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :
القضية الأولى:
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.
القضية الثانية:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
القضية الرابعة:
إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية “مستثمر”، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض القضايا الجنائية مكافحة الفساد نزاهة بطریقة غیر نظامیة ألف ریال تمهید ا
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي – إصدار 2025 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة تطابق دولي بلغت 99.2%، وذلك عقب تقييم مستقل من خبراء الجمعية الدوليين، على أن يسري الاعتماد للفترة من ديسمبر 2025 حتى ديسمبر 2029.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أن اعتماد دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات العلاج الطبيعي، بما يعزز قدرة المرضى على استعادة وظائفهم الصحية، ويضمن شعورهم بالأمان والثقة في مستوى وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن GAHAR تلتزم بتبني نهج شامل يضع المريض في صدارة الأولويات، من خلال التطوير المستمر للمعايير، والمراجعة الدورية للأدلة التنظيمية، بالاعتماد على أحدث الممارسات العلمية والأدلة الدولية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعيوأضاف الدكتور أحمد طه، أن دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (2025–2029) يهدف إلى إرساء مستوى متقدم من الجودة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل لكل مريض تجربة علاجية آمنة وفعّالة، في إطار علمي موحد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مسار التعافي وإعادة التأهيل الوظيفي، نظراً لاعتماده المباشر على التقييم الإكلينيكي الدقيق، والتدخلات العلاجية المستمرة، والتفاعل اليومي بين المريض ومقدم الخدمة، وهو ما يستلزم وجود معايير جودة متخصصة ودقيقة تنظم الممارسة، وتضبط إجراءات التقييم، وخطط العلاج، ومتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية بأعلى مستويات الأمان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مجال تطوير المعايير الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية لحزمة متكاملة من الأدلة، شملت: اعتماد دليل معايير المستشفيات – إصدار 2025، واعتماد معايير الرعاية الصحية الأولية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير معامل التحاليل الطبية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي، إلى جانب إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، واختتم العام بحصول دليل اعتماد مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي من ISQua EEA.
تطبيق أعلى المعايير الدوليةوأكد أحمد طه أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً في مجال اعتماد المنشآت الصحية.
كما أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة تطوير القطاع الصحي، تقديراً لدعمه المستمر لجهود تحسين جودة الحياة، وترسيخ منظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تُقدم للمواطن المصري وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟