تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة النادي، الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، وخلال الجلسة ناقش المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية طبقًا للائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.
واستعرض المجلس كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتوفير كافة التسهيلات للسادة الأعضاء، حتى تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وبمكانة أعضاء الجمعية العمومية.
كما اعتمد المجلس خلال الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024، وكذلك تقرير الميزانية عن نفس العام المالي، ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
مجلس إدارة النادي الأهلي
عمومية النادي الاهلي
تقرير الميزانية
الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
وسط غضب شعبي.. قرارات الزبيدي تثير جدلاً واسعاً في الجنوب
الجديد برس| توالت، الأحد، ردود أفعال متباينة في أوساط النخب
السياسية والإعلامية الجنوبية، إزاء سلسلة التغييرات التي أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً جنوب اليمن، وسط حالة من الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة.
القرارات التي شملت نقل عدد من القيادات دون تحديث حقيقي في هيكلة المجلس، أثارت انتقادات حادة من شخصيات جنوبية بارزة، اعتبرت أن
الخطوة تعكس إصرار الزبيدي على تدوير نفس الوجوه القديمة، بدلاً من إحداث تغييرات جذرية تتناسب مع حجم التحديات القائمة. وصف هاني سالم البيض، نجل الرئيس
الجنوبي الأسبق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في الجنوب، الخطوة بأنها محاولة لتعزيز قبضة الزبيدي على المجلس وليس لإصلاحه. كما دعا عبدالرحمن الوالي، رئيس البرلمان الجنوبي، إلى تغيير جذري داخل المجلس، بما في ذلك إعادة النظر في رئاسة الزبيدي نفسها. أما التفاعلات الإعلامية، فجاءت مشبعة بالتشكيك والسخرية، حيث رأى الإعلامي صلاح السقلدي وآخرون أن المجلس كان يفترض أن يصدر قرارات تمنح أنصاره أملاً حقيقياً بتحسن الأوضاع، بدلاً من التهرب من مسؤولياته في ظل الانهيار الخدمي والاقتصادي. واعتبر صلاح، أن تلك القرارات جاءت رداً على انطلاق “ثورة التصحيح” التي اطلقها القيادي في الحراك الجنوبي صالح الشنفرة، والتي بدأت من الضالع، مسقط رأس الزبيدي، في إشارة إلى حراك شعبي يتصاعد ضد سلطات الانتقالي. وتزامنت قرارات الزبيدي مع تصاعد الغضب الشعبي جنوباً، حيث تشهد مدن الضالع، لحج، شبوة، أبين، حضرموت، والمهرة احتجاجات متواصلة على تدهور الخدمات وانهيار العملة، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بالفشل في إدارة الملف الخدمي والاقتصادي. وتصف نخب جنوبية هذه القرارات بأنها “أوراق مهترئة” في محاولة فاشلة لاحتواء الغضب، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة قد تمنح الزبيدي فرصة إضافية للمناورة السياسية والمتاجرة بالقضية الجنوبية دون تقديم حلول حقيقية للواقع المتدهور.