برئاسة منصور بن زايد..” مجلس الاستقرار المالي ” يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي و العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه