منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب. وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث « يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة ».
واعتبرت سيطايل أن « مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا »، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة « نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون ».
وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار « يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقالت سيطايل، إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: « تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب ».
وتابعت سيطايل قائلة: « يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».
من جهته، قال زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل « محطة رئيسية » في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.
وتابع فرحات قائلا: « إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء ».
وأوضح أن » المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة ».
وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.
كلمات دلالية باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة هذه المراجعة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات ومقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة على أرض مختلف المحافظات فيما يخص مجالات عمل " يونيسف " وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٢٤-٢٠٢٧ .
رعاية الأطفالكما أكدت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزارة لحماية ورعاية الأطفال وحصولهم على حقوقهم الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المختلفة، والتعاون بين الوزارة والوزارات المعنية و المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الخاصة بالمجلس ٢٠١٨-٢٠٣٠ وكذا العديد من المبادرات الرئاسية والقومية لتحقيق ذلك.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى تطلع وزارة التنمية المحلية لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتحقيق حياة أفضل للأطفال المصريين في المحافظات وبصفة خاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والقري الأكثر احتياجاً والأطفال من ذوي الهمم وتوفير مبادرات مختلفة لتنمية مهاراتهم .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على التعاون مع يونيسف لتعزيز دور الإدارة المحلية في مجال حماية الطفل، من خلال دورها الداعم و الفاعل في دعم المحافظات لإدارة هذا الملف الهام من خلال لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، والعمل على تطوير برامج عمل الإدارة المحلية، وإدراج برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية الذي يركز في استثماراته على تهيئة البنية التحتية التي تدعم رفاهة الطفل على مستوى المحافظات والوحدات المحلية التابعة وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة عبر حملات توعوية وتدريبات تشاركية .
ومن جانبها تقدمت ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على عقد هذا اللقاء المهم بين الجانبين، وأعربت عن تقديرها لالتزام وزارة التنمية المحلية و رؤيتها في تعزيز حقوق الطفل، بما يضمن استمرار العمل المشترك.
وأشارت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلي حرصها على بدء خطة تنفيذية مشتركة مع وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات نحو جعل رفاة الطفل وحمايته محور التنمية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التوقيع على خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (ايونيسف ) ووقع على الخطة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر .
شارك في اللقاء السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي ودعم السياسات بوحدة تطوير الإدارة المحلية ، ومن اليونيسف ناتالي ماير نائب الممثل المقيم وليبان حسين رئيس قسم السياسات العامة ومتابعة حقوق الطفل بالمنظمة والدكتور أحمد بياض مدير مساعد نظم المعلومات الإدارية بيونيسف .