وزير البترول يعرض الاستثمار على أكبر شركة صينية في إدارة حقول النفط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فان يونج هونج، رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية (أكبر شركة صينية خاصة في مجال إدارة حقول البترول). بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وتناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة التي تنتشر في أكثر من 30 دولة ومنطقة بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وتطرق فان يونج هونج إلى النجاح الذي حققته الشركة في تنفيذ مشروع حقل مجنون في العراق كأكبر حقل نفط في الخارج تديره شركة صينية خاصة، والذي يُعد أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ احتياطيه 38 مليار برميل.
وأعرب فان يونج عن رغبة الشركة في بحث الفرص المتاحة بقطاع البترول المصري، ومن جانبه رحب المهندس كريم بدوي بعقد اجتماع بين مسئولي الشركة والمسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول في أقرب وقت لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والوقوف على أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول الصين مباحثات مصر والصين المهندس كريم بدوى وزير البترول
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: برنامج المساندة الجديد يعزز تنافسية الصادرات ويستند لرؤية استراتيجية متكاملة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تحولًا نوعيًا في منهجية دعم الصادرات، حيث تم تصميمه وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد للعام المالي 2025|2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يأتي ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تشمل دعمًا نقديًا مرنًا، وتسهيلات ضريبية، وتطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشارا إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متقدمة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتعقيد الاقتصادي العالي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية.
وأضاف أحمد كجوك وزير المالية أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية لمصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم ترتبط بعوامل قياس موضوعية مثل القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين.
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار.
من جانبه شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن البرنامج مصمم ليتسق مع خصوصية كل قطاع تصديري ويأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنه يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام.
وأكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل مردود اقتصادي على الصادرات المصرية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى