الأمم المتحدة: ملياري شخص حول العالم يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت آناكلاوديا روزباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، أهمية التنمية الحضرية المستدامة في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث يعيش نحو ملياري شخص في ظروف سكنية غير ملائمة، وتسهم المدن بنحو 70% من الانبعاثات الكربونية، فيما تواجه 570 مدينة ساحلية خطر ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050، ويعاني أكثر من 120 مليون شخص من النزوح القسري، مما يزيد الضغط على البنية التحتية.
وأوضحت روزباخ، خلال جلسة حول مستقبل المدن ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن المدن تمثل مركز التحديات والحلول على حد سواء، مشيرة إلى جهود وزراء ومسؤولي التنمية الحضرية في مجموعة السبع على مدار السنوات الثلاث الماضية لمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة، حيث يعكس البيان الوزاري التزامًا مشتركًا نحو مستقبل حضري متكامل ومرن.
كما أبرزت روزباخ التحولات الثلاثة الأساسية التي تسعى مجموعة السبع إلى تحقيقها، وهي التحول البيئي والاجتماعي والرقمي، مؤكدة أن هذه التحولات مترابطة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. واستعرضت جهود مجموعة السبع في تعزيز المدن الخضراء ودعم المرونة المناخية عبر حلول مستدامة، مع التركيز على الشمولية في توفير السكن والخدمات الأساسية للجميع، وتبني الحلول الذكية لتحسين الحوكمة والخدمات العامة.
ودعت روزباخ الدول كافة للانضمام إلى منصة الشراكة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة استعداد “هابيتات” للتعاون مع الحكومات لدعم التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إرتفاع مستوى سطح البحر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأمم المتحد الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الكربوني التحديات العالمية البيان الوزاري البنية التحتية الاجتماعي التنمية الحضرية المستدامة انبعاثات الكربون برنام برنامج الأمم المتحدة النزوح القسري المنتدي الحضري العالمي التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!