ملك الأردن وستارمر يدعوان لتهدئة بغزة وإدخال مساعدات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عمان – دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر امس الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية.
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الحكومة البريطانية في لندن، التي وصلها عبد الله الثاني الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى المملكة المتحدة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن الجانبين أكدا “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة”، داعيين إلى “العمل من أجل التهدئة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، من خلال مضاعفة المساعدات الإغاثية وضمان وصولها دون عوائق”.
وأوضحا أن “القرار الإسرائيلي بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيفاقم الكارثة الإنسانية في غزة”.
وأعلنت إسرائيل الاثنين، أنها أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
في السياق، حذر عاهل الأردن وستارمر من “الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية (المحتلة)”، مشددين على “ضرورة وقف أعمال العنف (التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون)”.
ونقل البيان عن ملك الأردن تحذيره من أن “الفشل المستمر في إنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية) على غزة و(العدوان الإسرائيلي على) لبنان ينذر بتوسع الصراع وتأجيج العنف في المنطقة بأكملها”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وارتفع عدد القتلى في الضفة إلى 777 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة، جراء هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين التي طالت فلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن يحتجن إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة
قالت الأمم المتحدة إن نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن يحتجن إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، مع التصعيد الذي شهدته البلاد الفترة الأخيرة.
وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة - في نشرة حول قضايا النوع الاجتماعي في اليمن- أن التصعيد العسكري في اليمن منذ أواخر عام 2024 أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، وخاصة على النساء والفتيات.
وأكدت أن الهجمات المكثفة على منشآت حيوية مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء عطلت الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، والوقود.
وتابعت "نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن يحتجن إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، مع تزايد صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والدعم النفسي والاجتماعي"، مشيرة إلى أن أكثر من 400 امرأة حامل ومرضع و9,600 طفل تضرروا نتيجة انهيار البنية التحتية للمياه والصحة.
وأوضحت الهيئة أن 26% من الأسر النازحة حديثًا ترأسها نساء، العديد منهن أرامل أو مطلقات، يواجهن تحديات كبيرة تتعلق بفقدان سبل العيش وتحمّل مسؤوليات الرعاية. مشيرة إلى النساء في هذه الأسر غالبًا ما يلجأن إلى آليات تكيّف سلبية مثل التسوّل، أو زواج القاصرات، أو بيع الممتلكات.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خطورة الأوضاع في مراكز الإيواء، مؤكدة أن العديد منها تفتقر إلى المراحيض المنفصلة، والمساحات الآمنة، والإضاءة الكافية، ما يعرض النساء والفتيات إلى مخاطر الاستغلال والتحرش والعنف الجنسي، خصوصًا في ظل فقدان المعيل أو الانفصال عن الأسرة أثناء الفرار.
وأشارت إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات في مختلف مناطق النزاع، حيث يواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، وسط تراجع الخدمات القانونية والنفسية. كما أفاد بأن ثلث الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن 18، في ظاهرة تتسارع خاصة في بيئات النزوح.
وأفادت الهيئة أن اليمن يسجّل أعلى معدل لوفيات الأمهات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الولادة، غالبيتها لأسباب يمكن الوقاية منها. وأشار إلى أن تدمير المرافق الصحية وقطع الإمدادات أدى إلى توقف العديد من المراكز عن العمل، ما زاد من المخاطر على النساء الحوامل والمرضعات.
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى؛ ضمان وصول النساء إلى الخدمات الصحية والدعم النفسي، توفير مراكز إيواء آمنة تراعي الخصوصية والاحتياجات الخاصة، دعم الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر من خلال التعليم والدعم، تمويل مباشر للمنظمات النسائية المحلية العاملة في الخطوط الأمامية، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين إيصال المساعدات.
كما دعت الهيئة الأممية المجتمع الدولي إلى اغتنام ما وصفه بـ"النافذة الضيقة" التي أتاحها الوقف الهش لإطلاق النار، لتعزيز الاستجابة الإنسانية التي تراعي احتياجات النساء والفتيات، والحد من تفاقم الكارثة المستمرة في اليمن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي