وفقًا لـ"سعودي قاب".. ما هي إجراءات لائحة الممارسات الزراعية الجيدة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة لائحة الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك تماشيًا مع شهادة "سعودي قاب" التي تمثل مجموعة من المعايير الفنية المطبقة على عمليات الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان سلامة واستدامة الأغذية وحماية البيئة.
وتهدف شهادة "سعودي قاب" إلى تحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي الآمن، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وتأهيل المزارعين والفنيين.
وتسعى الشهادة أيضًا لتعزيز الثقة بين المستهلكين في المنتجات الزراعية وفتح منافذ تسويقية لها داخليًا وخارجيًا.
ما هي أجراءات "سعودي قاب"؟وتشمل اللائحة التي نشرتها منصة استطلاع مجموعة من الإجراءات الهامة مثل الحفاظ على امن وسلامة الإنتاج الزراعي، وحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، إلى جانب تنظيم إدارة وحدات الإنتاج والعناية بصحة وحقوق العاملين في هذا القطاع، فتح منافذ تسويقية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات تعمل اللائحة أيضًا على تطبيق برامج مكافحة الآفات الزراعية والمخاطر المحتملة.
وأوضحت وزارة البيئة أن نظام ”P..S.G.A“ المتبع يضمن سلامة الأغذية من خلال مراقبة وسيطرة على العوامل الكيميائية والبيولوجية المحتملة. مؤكدة أن النظام يقلل من الأثر الضار على صحة الإنسان والمنتجات الزراعية والبيئة، ويضمن سلامة الأغذية طوال مراحل الإنتاج والتخزين والنقل.
يسهم تطبيق نظام ”P..S.G.A“ في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والاستفادة الأمثل منها، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
كما يهدف النظام أيضًا إلى ضمان حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لجميع العاملين في قطاع الإنتاج الزراعي.
ويتيح تطبيق نظام ”S.G.A.P“ إجراءات صحية آمنة للعاملين وتوفير الملابس والتجهيزات اللازمة للحماية الشخصية، مع التزام الإرشادات الخاصة بالنظافة والصحة العامة والصيانة الدورية للمعدات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام الإنتاج الزراعی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة