النفط الكردي يعود إلى الواجهة: بغداد ترفع التكلفة وتفتح باب التسويات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة.
وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما أكّدته تصريحات رسمية من الطرفين خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح صدر عن الحكومة الاتحادية، أكد أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين.
وقالت مصادر في وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين”.
ومع هذه التصريحات، يظل الأمل قائمًا لدى إقليم كردستان في أن يُفضي هذا التعديل إلى استئناف تصدير النفط “بأسرع وقت ممكن”، وهو ما سيسهم بحسب رأي مسؤولي الإقليم في زيادة الإيرادات وتطوير قطاع النفط.
ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم.
فقد أشار تحليل من خبير اقتصادي إلى أن “مسائل شائكة أخرى” لا تزال قائمة بين بغداد وأربيل، بما في ذلك إعادة التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية، والتي “كانت تمنح الشركات جزءًا من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى استرداد تكاليفها”. وأضاف التحليل أن هذا الملف قد يكون أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الاتحادية في سعيها لحل المشكلة بشكل نهائي.
وذكرت بعض التغريدات من ناشطين في الشارع الكردي، أن “زيادة سعر النفط إلى 16 دولارًا للبرميل هي خطوة إيجابية لكنها لن تكون كافية إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تضمن حقوق الإقليم”. كما تداول البعض في منصات التواصل الاجتماعي صورًا وخرائط توضح كيف أن توقف الصادرات كان قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مع تقديرات تشير إلى خسارة تبلغ 20 مليار دولار جراء توقف تلك الصادرات.
وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم.
وقال أحد المواطنين في أربيل عبر تغريدة: “إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطوات مماثلة، ولكننا نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن تُثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
إكسون موبيل ترفع توقعاتها للتدفقات النقدية حتى 2030
رفعت شركة النفط والغاز الطبيعي الأميركية إكسون موبيل توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية، نتيجةً لنمو الأصول الرئيسية في حوض برميان في الولايات المتحدة وجويانا ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وخفض الاستثمارات منخفضة منذ عام، دون أي تغييرات في الإنفاق الرأسمالي، وفقًا لما ذكرته الشركة، التي تتخذ من مدينة سبرينج بولاية تكساس مقرا لها، في بيان.
وتتوقع الشركة استثمارا منخفض الكربون بقيمة 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقابل 30 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن حذر الرئيس التنفيذي دارين وودز من تراجع طلب العملاء على الوقود الأخضر مثل الهيدروجين.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية عن أرون جايارام، المحلل في بنك جيه.بي مورغان تشيس، في مذكرة: "نتوقع رد فعل إيجابي طفيف على التوقعات المُحدثة"، مضيفا "الأهم من ذلك، أن توقعات الإنفاق الرأسمالي كانت متوافقة"، وأن إنتاج العام المقبل سيكون "أقل قليلا" مقارنة بالتوقعات.
وتساعد الاستثمارات الكبيرة في الأصول منخفضة التكلفة في حوض برميان وجويانا، وكلاهما مربح حيث تقل تكلفة استخراج برميل النفط فيها عن 35 دولارا، على زيادة إنتاجها وتحقيق الأرباح حتى في الوقت الذي يكافح فيه منافسوها للتكيف مع أسعار النفط الخام التي تقارب أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية العملاقة دارين وودز أن استثماراتها في الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي - حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الاستثمارات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية قد هيأت الشركة للازدهار، أيا كان مسار التحول في مجال الطاقة في المستقبل.
وأضاف وودز في بيان: "يساعد تحولنا على ضمان أن يكون لشركة إكسون موبيل، في أي بيئة مستقبلية، ولعقود قادمة، دور مهم، وأن تحقق قيمة كبيرة للمساهمين".
وتتوقع إكسون إنتاج 5.5 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا في عام 2030، بزيادة نسبتها 17 بالمئة عن المستويات الحالية، وبزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها قبل عام.
وأضافت أن هذه الزيادة "مدعومة بالتقدم التكنولوجي"، لا سيما في حوض برميان. و
لا يستعيد المنتجون الأميركيون حاليا سوى ما بين 8 بالمئة و10 بالمئة من النفط الموجود في الصخر الزيتي نظرا لكثافته العالية، لكن إكسون موبيل تعتقد أن لديها مجموعة من التقنيات الخاصة التي يمكنها استخراج المزيد من هذا النفط الخام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟