وزير الخارجية السوداني يضع أمام نظيره المصري مشكلات المدارس وتأشيرة الدخول والإقامة في مصر واتفاق على خارطة طريق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
القاهرة متابعات تاق برس- وضع وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أمام نظيره المصري المصري بدر عبد العاطي، عدد من القضايا التي تهم السودانيين بمصر، من بينها صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول لمصر والإقامة، والصعوبات التي تواجه المدارس السودانية والطلاب السودانيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي أن لقاء الوزيرين تناول أيضا العقبات التي تواجه عمل الأطباء السودانيين بمصر،و تم تقديم بعض المقترحات والتوافق على بعض الحلول والتي وعد وزير الخارجية المصري بمتابعتها تحت إشرافه الشخصي مع الجهات ذات الصلة بمصر.
وأكد الوزير المصري موقف مصر الثابت من دعم وتأييد السودان والحفاظ على مؤسساته لأنها الضامن الوحيد لوحدة البلاد.
ووعد وزير الخارجية المصري نظيره السوداني بان لا تدخر القاهرة جهدا في دعم السودان وإسماع صوته في اي محفل تشارك فيه.
وأشار وفق تصريح الخارجية الى ان السودان مجال حيوي للأمن القومي المصري ودعا الوزير السوداني نظيره المصرى للعمل سويا لاعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج السودان من الأزمة التي يمر بها .
وزير الخارجية السودانيوزير الخارجية المصريالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزير الخارجية السوداني وزير الخارجية المصري الخارجیة السودانی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات
سجّل الجنيه السوداني تراجعا قياسيا في السوق السوداء، وفق ما أفاد تجار الخميس، مع ارتفاع الواردات في البلد الذي يعاني الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورت سودان، أفاد تجار بتقلبات شديدة في أسعار العملة هذا الأسبوع، حيث انخفض الجنيه إلى 3000 مقابل الدولار الأميركي مقارنة ب2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان سعر صرف الجنيه السوداني نحو 500 جنيه للدولار.
بدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة أيام، مدفوعا بما وصفه التجار بـ"ارتفاع حاد في الطلب على الدولار" لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
ومع انهيار مؤسسات الدولة واستنزاف مصادر الدخل الرئيسية، يواجه السودان الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، نقصا حادا في النقد الأجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس، "لقد جفّت المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت تسهم في سد العجز بسبب الحرب".
وأشار إلى خسارة القروض الدولية والودائع الأجنبية وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.
على الرغم من الحفاظ على سعر صرف رسمي عند 445 جنيها للدولار، فإن نفوذ البنك المركزي السوداني محدود في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام المالي.
ومع شلل المصارف إلى حد كبير، يعتمد معظم السودانيين على الصرافين غير الرسميين.
وأدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ومع بلوغ معدل التضخم رسميا 105 بالمئة والذي يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، أصبحت السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم السكان.
في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، قالت الموظفة الحكومية آمنة حسن إن ميزانية أسرتها تتقلص أسبوعا بعد آخر.
وقالت لوكالة فرانس برس "في كل مرة يرتفع فيها الدولار، ترتفع الأسعار (...) حتى بالنسبة للسلع المنتجة محليا".
وأضافت "رواتبنا تفقد قيمتها. خسرنا كل شيء في هذه الحرب".
كان اقتصاد السودان هشّا أصلا قبل الحرب، معتمدا على رسوم عبور النفط من جنوب السودان، وصادرات محدودة ومساعدات خارجية. ومنذ اندلاع الحرب، انهارت حتى مصادر الدخل التقليدية.
وأجبر أكثر من 14 مليون سوداني على ترك منازلهم ودُمرت البنية التحتية وتعطلت الموانئ والمصارف والهيئات الحكومية.
في غضون ذلك، أُعلنت المجاعة في أجزاء من دارفور وجنوب السودان، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من أن ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026