محافظ السويس يناشد المواطنين الحفاظ على ممشى بورتوفيق التاريخي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على أهمية الحفاظ على ممشي بورتوفيق بعد الافتتاح الكبير مؤخرا بحضور رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين السابقين وأهالي السويس.
وناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ على قيمة هذا المكان التاريخي والحضاري ومطالباً الجميع من القيادات التنفيذية المعنية بالمتابعة الدورية للمكان وعمل توعية بأهمية هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ السويس بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بحضور كلاً من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.
واستمع المحافظ من السكرتير العام المساعد إلي الموقف الأخير للمتقدمين من أهالي السويس للحصول علي سيارات جديدة بلوحة معدنية، مؤكدا علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات ومراجعة الملفات الخاصة بالمتقدمين، لتقنين أوضاع سيارات الملاكي التي تعمل تاكسي وكذلك للمتقدمين للحصول على سيارة جديدة بلوحة معدنية تاكسي وعددها 200 سياة وتحديد موعداً لإجراء القرعة العلنية لجميع المتقدمين بعد إستيفاء الأورق المطلوبة.
وكلف محافظ السويس إدارة المرور والجهات المعنية بوضع ضوابط لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من المبادرة ومنع التنازل عن السيارة إلا في إطار قانونوني، موجها إدارة الاستثمار بالتنسيق مع الشركات والهيئات والمواطنين للاستفادة من هذه السيارات الجديدة بالإعلان والتسويق عن منتجاتهم.
واستمع المحافظ من مدير الطب البيطري بالسويس عن التحديات المعوقات الخاصة بموضوع الكلاب الضالة مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتخذ بهذا الشأن من خلال التطعيم والتعقيم لتقليل تكاثر هذه الكلاب الضالة، بالإضافة إلى عمل توعية للمواطنين بذلك، مكلفا بتشكيل لجنة من الطب البيطري وشرطة المرافق وادارة البيئة لمتابعة الموضوع.
وأشار محافظ السويس إلى أن العمل سيبدأ قريباً لتطوير طريق مصر إيران بحي عتاقة، الذي يربط بين طريق مصر السويس بطريق السخنة البحر الأحمر، ويخدم عدد كبير من المصانع والشركات والمناطق الصناعية والمدن السكنية، للتسهيل على المواطنين والسيارات حركة المرور.
ووجه محافظ السويس مدير المرور بمراجعة مخرج طريق جنيفة والتأكيد على وجود علامات إرشادية بهذه المنطقة على طريق السويس الإسماعيلية، كما استمع المحافظ إلى مدير جهاز الحدائق والتجميل بالمحافظة حول زراعة أسطح المصالح الحكومية للإستفادة منها في إطار الحفاظ علي البيئة والحد من الإحتباس الحراري وزيادة الرقعة الخضراء ، علي ان يتم تعميمها علي أسطح المنازل.
واستمع "الشاذلي" إلى العرض الأسبوعي الخاص بمعدلات تقنين الأراضي وملفات التصالح في البناء وموقف الأزالات والتعديات والمتحصلات المالية للأحياء بالإضافة إلى معدلات إصلاح المعدات والإنارة العامة والنظافة، موجها القيادات التنفيذية بأهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بهذه القطاعات لزيادة معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات العامة لصالح المواطنين وتقديمها بصورة طيبة وسريعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس محافظ السويس القيادات التنفيذية المرور المواطنين أهالي السويس بوابة الوفد جريدة الوفد محافظ السویس
إقرأ أيضاً:
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.