الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 جماعات مسلحة تورطوا بأحداث الساحل السوري
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث جماعات مسلحة وقائدين على قائمة العقوبات، بسبب أعمال العنف التي استهدفت المدنيين العلويين في مارس/ آذار الماضي بمنطقة الساحل السوري.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه مساء أمس أنه فرض عقوبات على لواء السلطان سليمان شاه ولوائي حمزة توماني والسلطان مراد بسبب الانتهاكات الحقوقية والقتل التعسفي.
وارتبطت العقوبات بالانتهاكات العنيفة التي نفذتها الجماعات المشار إليها في منطقة الساحل، وخصوصا منطقة اللاذقية خلال الفترة بين 6 و10 مارس/آذار.
وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت في مارس/ آذار أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص أغلبهم من العلويين.
وتضمنت العقوبات أيضا محمد حسين الهاشم (أبو عمشة)، قائد لواء سلطان سليمان شاه، وسيف بولاد، قائد فرة الحمزة.
ويعد سيف بولاد المسؤول المباشر عن أعمال العنف والقتل التعسفي بحث المدنيين.
ولم تشمل العقوبات فهمي عيسى، قائد لواء سلطان مراد، غير أنها ضمن الجماعة المسلحة التي يترأسها.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الجماعات والقيادات المشار إليها بارتكاب انتهاكات واسعة في منطة عفرين خلال السنوات الأخيرة.
وجاء القرار بعد إقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ويشكل هذا القرار خطوة في إطار مساعي أوروبا لحل الحرب السورية المتواصلة منذ أكثر من 13 عاما. وجاء القرار الأوروبي هذا بعد قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة عن سوريا في 14 مايو/ آيار.
وتؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها ستواصل المطالبة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، بينما يؤكد المسؤولون الأوروبيون أنهم لن يتهاونوا في فرض عقوبات جديدة ضد الانتهاكات المحتملة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت في 17 أغسطس من عام 2013 كل من لواء السلطان سليمان شاه وقائده محمد الهاشم وشقيقه وليد الهاشم وفرقة الحمزات وقائدها سيف بولاد ضمن قائمة العقوبات.
وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وبموجب قرار من وزار الدفاع، تم تعيين محمد الهاشم قائدا للواء 62 وسيف الديد بولاد قائدا للواء 76 ومنحهم رتبة عميد.
Tags: أحداث الساحل السوريالتطورات في سورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحداث الساحل السوري التطورات في سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس/ آذار الماضي.
وأضاف: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
العقوبات الأميركيةيأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
إعلانوقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".
وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس "أميركا أولا".
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف روبيو، حسينها : "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.
وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»