الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 جماعات مسلحة تورطوا بأحداث الساحل السوري
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث جماعات مسلحة وقائدين على قائمة العقوبات، بسبب أعمال العنف التي استهدفت المدنيين العلويين في مارس/ آذار الماضي بمنطقة الساحل السوري.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه مساء أمس أنه فرض عقوبات على لواء السلطان سليمان شاه ولوائي حمزة توماني والسلطان مراد بسبب الانتهاكات الحقوقية والقتل التعسفي.
وارتبطت العقوبات بالانتهاكات العنيفة التي نفذتها الجماعات المشار إليها في منطقة الساحل، وخصوصا منطقة اللاذقية خلال الفترة بين 6 و10 مارس/آذار.
وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت في مارس/ آذار أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص أغلبهم من العلويين.
وتضمنت العقوبات أيضا محمد حسين الهاشم (أبو عمشة)، قائد لواء سلطان سليمان شاه، وسيف بولاد، قائد فرة الحمزة.
ويعد سيف بولاد المسؤول المباشر عن أعمال العنف والقتل التعسفي بحث المدنيين.
ولم تشمل العقوبات فهمي عيسى، قائد لواء سلطان مراد، غير أنها ضمن الجماعة المسلحة التي يترأسها.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الجماعات والقيادات المشار إليها بارتكاب انتهاكات واسعة في منطة عفرين خلال السنوات الأخيرة.
وجاء القرار بعد إقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ويشكل هذا القرار خطوة في إطار مساعي أوروبا لحل الحرب السورية المتواصلة منذ أكثر من 13 عاما. وجاء القرار الأوروبي هذا بعد قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة عن سوريا في 14 مايو/ آيار.
وتؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها ستواصل المطالبة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، بينما يؤكد المسؤولون الأوروبيون أنهم لن يتهاونوا في فرض عقوبات جديدة ضد الانتهاكات المحتملة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت في 17 أغسطس من عام 2013 كل من لواء السلطان سليمان شاه وقائده محمد الهاشم وشقيقه وليد الهاشم وفرقة الحمزات وقائدها سيف بولاد ضمن قائمة العقوبات.
وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وبموجب قرار من وزار الدفاع، تم تعيين محمد الهاشم قائدا للواء 62 وسيف الديد بولاد قائدا للواء 76 ومنحهم رتبة عميد.
Tags: أحداث الساحل السوريالتطورات في سورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحداث الساحل السوري التطورات في سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيعزز حضوره في غزة
أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية المستقيلة أنّ من "المرجّح جدا" أن يزيد الاتحاد الأوروبي وجوده في قطاع غزة ما إن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك عشية انعقاد القمة من أجل السلام المقررة في مصر.
وقال بارو، في مقابلة تلفزيونية على قناة "فرانس 3" الحكومية، إن "أوروبا موجودة أصلا من خلال بعثتين" في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن البعثة الأولى، التي تضطلع بمهمة مراقبة عند معبر رفح "ستؤدي دورا مهما جدا عند نقاط العبور".
أما المهمة الثانية، (بعثة الشرطة الأوروبية) فستتولى دعم تدريب عناصر شرطة فلسطينيين.
وأشار الوزير إلى أهمية تدريب عناصر شرطة لتولي حفظ الأمن في قطاع غزة.
وأكّد أن القوة الدولية، التي يعتزم المجتمع الدولي إنشاءها بشكل مؤقت "لن تكون مهمتها حفظ الأمن" بل "سيقوم بذلك عناصر شرطة فلسطينيون ينبغي تدريبهم".
وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت تركيا وإندونيسيا عن رغبتهما في المشاركة بتلك القوة الدولية.