الشرطة الإسرائيلية توقف فرنسيين اثنين من حراس كنيسة تديرها باريس في القدس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أوقفت الشرطة الإسرائيلية فرنسيين اثنين من حراس كنيسة تديرها باريس في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب".
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريبًا.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائيلية كنيسة باريس القدس إسرائيل المواطنین العرب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك