«التجمع الاتحادي» يحمل الدعم السريع مسؤولية حصار «الهلالية» ويطالب بفتح ممرات إنسانية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
التجمع ناشد المجتمعين الدولي والإقليمي بالضغط لتأمين ممرات إنسانية، مشدداً على ضرورة وقف هذا الوضع المأساوي عبر حث الأطراف على التفاوض ووقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية.
الخرطوم: التغيير
أدان التجمع الاتحادي بشدة حصار قوات الدعم السريع على مدينة الهلالية بولاية الجزيرة وسط السودان، وحملها المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين في المنطقة.
وطالب التجمع في بيان اليوم الخميس، بفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين فوراً، والسماح بإدخال فرق إغاثة لإنقاذهم من الموت والجوع والمرض.
وناشد التجمع المجتمعين الدولي والإقليمي بالضغط لتأمين ممرات إنسانية، مشدداً على ضرورة وقف هذا الوضع المأساوي عبر حث الأطراف على التفاوض ووقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية.
وأكد التجمع أن قوات الدعم السريع تواصل حصارها على الهلالية منذ أكثر من أسبوع، تخلله هجمات بالأسلحة والنهب، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
وتشهد مدينة الهلالية أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة للحصار المفروض عليها من قبل قوات الدعم السريع، حيث يعاني السكان المحاصرون من نقص حاد في الغذاء، الدواء، والرعاية الصحية، مع تفشي الأمراض والأوبئة.
ومع استمرار التدهور الأمني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل نقص الغذاء والخدمات الصحية، ما تسبب في ارتفاع وفيات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب الأمراض والأوبئة مثل التسمم الغذائي والكوليرا.
هذا الوضع، الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع، يرافقه إطلاق نار عشوائي وهجمات متكررة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
الوضع الإنساني داخل الهلالية يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مع انتشار أمراض مثل التسمم الغذائي والكوليرا نتيجة نقص المياه النظيفة والرعاية الطبية. يعاني المواطنون من قلة الموارد الأساسية، وتتزايد أعداد الوفيات بسبب نقص الإمدادات الطبية وتدهور الوضع الصحي العام.
الوسومآثار الحرب في السودان التجمع الإتحادي الهلالية شرق الجزيرة مأساة الهلالية ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان التجمع الإتحادي الهلالية شرق الجزيرة ولاية الجزيرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها