لمنع التفكك الأسري.. خالد الجندي يطالب الوالدين بتوقيع عقود مع أبنائهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية التشاور والتفاهم داخل الأسرة، خاصة بين الأبوين والأبناء، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تقوية الروابط الأسرية ويمنع التفكك الذي قد يحدث نتيجة لضعف التواصل.
بعض المفاهيم الخاطئةقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "التفاهم والاحترام المتبادل بين الأب والأم والأبناء هو أساس لأي علاقة أسرية ناجحة.
أوضح أن الجيل الجديد يعاني من عدم فهمه لحقوقه وواجباته داخل المنزل، وهو ما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأبناء وآبائهم، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن ترى الأبناء ينادون والديهم بأسمائهم، وهذه ظاهرة يجب أن ننتبه لها، فالعلاقة بين الأبناء والآباء يجب أن تتسم بالاحترام المتبادل.
تحدث "الجندي" عن فكرة "العقد الأسري"، حيث اقترح أن يقوم كل والد ووالدة بكتابة عقد اتفاق مع أبنائهم يشمل مجموعة من البنود التي تضمن الاحترام والتفاهم، موضحا: "الفكرة بسيطة جدًا، كل ما عليك هو كتابة عقد يتضمن بنودًا مثل الاحترام المتبادل، تبادل الثناء، والبعد عن الصراخ، وتشاور الآراء في القرارات، ثم اقرأ العقد مع أبنائك في اجتماع عائلي على مائدة الطعام أو في أي مكان يجمعكم، واجعل هذا العقد ملزمًا لجميع الأطراف: الأب، الأم، والأبناء".
الاتفاق بين الأفراد في الأسرةلفت إلى أن مثل هذا الاتفاق بين الأفراد في الأسرة سيعزز من تواصلهم ويشعر الأبناء بأن لهم دورًا في اتخاذ القرارات داخل البيت، موضحا: "التشاور ليس ضعفًا، بل هو احترام لآراء الآخرين، والأبناء يجب أن يشعروا بأنهم جزء من هذا القرار".
أشار إلى أن التشاور مع الأبناء في القرارات ليس علامة على ضعف، بل هو تعزيز لثقافة الاحترام والتقدير داخل الأسرة، وذكر مثالًا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يشاور أصحابه في الكثير من الأمور.
تابع: "حتى عندما كان صلى الله عليه وسلم يواجه قرارات صعبة، كان يشاور أصحابه، وهذا أمر يجب أن نتعلمه، سواء في تربية أولادنا أو في حياتنا اليومية.. التشاور مع الأبناء يبعث فيهم الثقة ويشعرهم بقيمتهم في العائلة".
أضاف: "إذا أردنا بناء جيل قوي ومتوازن نفسيًا، يجب أن نكون نحن الأهل قدوة في كيفية التعامل مع بعضنا البعض باحترام وتقدير، ومن ثم نعلم أبناءنا ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الأسرة الاب خالد الجندي خالد الجندی یجب أن
إقرأ أيضاً:
العنف الأسري
#العنف_الأسري
د. #هاشم_غرايبه
مجتمعاتنا حديثة العهد بهذا المصطلح، الذي استورد من المجتمعات الغربية من ضمن ما أقحم في ثقافتنا من مفاهيمهم.
المقصود بالعنف الأسري هي تلك الحالة التي يتم فيها اللجوء الى العنف في التعامل لحل المشكلات البينية داخل الأسرة، هذه الحالة ناشزة غير معتادة، فالأصل أن تسود الروح الودية بسبب العلاقة الحميمة أولا، وبسبب تطابق المصالح لأعضاء الأسرة الواحدة وليس تعارضها ثانيا.
لذلك فإن النظام الليبرالي في المجتمعات الغربية هو المسؤول عن غياب أو تغييب العاملين السابقين، لأن هذا النظام يعتبر الفرد هو الوحدة البنائية للمجتمع، لذا يرتكز على إعلاء قيم الفردية، ويعتبر معيار النجاح هو مقدار ما يحصله الفرد من ربح، بينما تعتمد مجتمعاتنا القيم الاسلامية المتوارثة، التي تعتبر الأسرة هي الوحدة البنائية للمجتمع، لذلك فمعيار النجاح هو في مقدار النفع العام المتحقق من تعاون الأفراد وليس تنافسهم.
من الواضح أن غزو القيم الغربية لمجتمعاتنا بات أمرا ملموسا، وتعمل أنظمتنا العربية بدأب على إحلال تلك القيم مكان قيمنا الإسلامية، سواء كان ذلك انطلاقا من قناعاتها العلمانية أو أنها فرضتها عليها التبعية.
لذلك من المفيد التنبه الى أهم المطبات الخطرة التي سيواجهها مجتمعنا في حال نجحوا في تحقيق هذا التحول:
1 – تعنيف الزوجة: تعريف العائلة في المفهوم الليبرالي ( حسب تعريف وثيقة مؤتمر القاهرة الدولي عام 1994) للسكان، هو علاقة بين شخصين أو أكثر، يعني ذلك بوضوح أنه ليس بالضرورة أن تكون هنالك أسرة طبيعية من أب وأم وأطفالهما.
لذلك فالعلاقة قد تكون بناء على توافق رغبات شهوانية وانسجام بين ذكرين أو أنثيين، وليس شرطا توفر المودة والرحمة بينهما، لأنها لا تكون الا بين ذكر وأنثى، ولا أن يكون الرابط هو عاطفتي الأمومة والأبوة، وإنما التبني، الذي هو بديل عنهما.
أما العلاقة داخل العائلة التي يتميز بها النظام الإسلامي، فتحكمها روابط اجتماعية تحددها القيم والعادات (وليست الحرية الكاملة كما في الليبرالية)، وأسس راسخة وفق قواعد شرعية صارمة (وليست قوانين وضعية مرنة يتم تعديلها حسب ميول الناخبين كما حدث من إقرار لتشريعات المثلية)، كما أنها مبنية على التواد والتراحم بين الزوجين، الذي تجسده العلاقة المقدسة والمصانة بين الإثنين، وليست على حرية إقامة العلاقات الغرامية خارج إطار الزوجية، مما يفسد التواد والتراحم الفطري.
2 – تعنيف الأولاد: النظام الليبرالي يعتبر الأطفال أبناء المجتمع، لذلك حريتهم مصانة قانونيا فلا يحق للوالدين التدخل في خياراتهم ولو كانت خاطئة، والتناقض يبلغ ذروته عندما يعتبرون مواقعة الفتاة القاصر جريمة، لكن لا يحق للوالدين منع ذلك ولو كان خشية عليها من أمومة لا تقدر عليها، ورغم أن الإتجار بالمخدرات فعل مُجرّم، لكن لا يحق للوالدين منع أبنائهم المراهقين من تعاطيها فذلك يعتبر تدخلا في حريتهم، كما أن أمومة المرأة لمولودها ورعايتها له يخضع لاختيارها وحسب ظروفها، وليست ملزمة بإرضاعه.
في النظام الإسلامي كل العلاقة الأسرية منطلقة من عاطفة الأبوة والأمومة الفطرية مع الأولاد، ولا يمكن أن يكون هنالك علاقة ارتباط أقوى من علاقة الأم بطفلها، من هنا جعلت الشريعة حضانة الطفل مقصورة على الأم، وحددتها بتشريعات دقيقة ومفصلة لكل الحالات.
إن ما ينشأ من الإرتباط القوي بين الطفل ووالديه يجعلهما الأحرص على مصلحته والأكفأ في رعايته، فلا يمكن أن يلحقا الضرر به، ولا يمكن للدولة أن تكون أحرص ولا أرحم من الوالدين، فالعلاقة الأسرية القوية تحمي أفراد العائلة أكثر بكثير من الشرطة.
هذا هو الأصل أما الإستثناء فهو قليل ومرتبط بسوء الأوضاع الإقتصادية المؤدية الى التفكك، وسبب ذلك يعود الى سوء الإدارة أو الفشل من قبل السلطة، وليس الى خلل في التشريعات الإلهية المنظمة.
نصل في النتيجة الى أن ما يحفظ أمن المجتمع والعلاقات الودية بين أفراده، هو وجود الوحدات المستقلة (الأسر)، كل وحدة منسجمة العلاقات بين أفرادها، وبالعلاقة الممتدة أفقيا وطوليا تحقق الترابط المجتمعي الأمثل.
أما ما يمنع العنف الأسري والمجتمعي حقا فهي تعليمات الأحوال الشخصية في أحكام الشريعة، والتجاوزات التي نراها في مجتمعاتنا ليست لقصور في تلك التشريعات، بل لغياب الدولة الاسلامية، فلو كانت السلطة الحاكمة ملتزمة بتطبيق الشرع، لما حدثت تلك التجاوزات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية