اتحاد الكرة ينتظر تقرير النيابة العامة بشأن أحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن اتحاد الكرة منذ قليل ، إقالة لجنة الحكام بالكامل ، على أن يتم تعيين لجنة جديدة برئاسة الحكم الدولي المعتزل ياسر عبد الرؤوف، إلى جانب توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.
وشدد مجلس إدارة الجبلاية أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها حاليًا النيابة العامة، سيقوم عقبها بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في أولى جولات الدوري المصري الممتازوالتسريبات التي ظهرت خلال اللقاء ، على أن يكون ذلك وفقا لخطاب رسمي وارد من النيابة العامة إلى الجبلاية.
وكان اتحاد الكرة ، قد أعلن عقد اجتماع طارئ اليوم ، نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع".
وأضاف البيان: "سيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده اليوم الخميس لاتخاذ القرارات المناسبة".
وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي ، احتسبت 3 ضربات جزاء جدلية ، خلال اللقاء الذي أدير تحت قيادة الحكم محمد عادل، وحكمان مساعدان هاني عبد الفتاح وخالد حسين، والحكم الرابع محمد العتباني، بالإضافة إلى الثنائي محمد سلامة ميدو وأسامة محمد لتقنية الفيديو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام اتحاد الكرة ياسر عبد الرؤوف الجبلاية الزمالك والبنك الاهلى الدوري المصري الممتاز
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟