أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن «أطلس المدن المصرية المستدامة»، نتاج عمل تشاركي بين الوزارات المعنية والمراكز البحثية كافة، وساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، حيث عملت الوزارة على جزء الاستدامة البيئية والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة.

أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ

وأشارت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدي الحضري العالمي، إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وأن التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة اتخاذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ، كنموذج لمحافظة تطلبت إجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة والمخلفات الصلبة واستخدامات الطاقة التقليدية، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر، لتأتي فكرة «أطلس المدن» كأداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات، وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثير عليهم.

ولفتت إلى أهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع أطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام 2100، وهي نتاج أيضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر أداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار.

أهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي جرى إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، التي كانت أيضا نتاج عمل مشترك، ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال، مضيفة أنه مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام، تحتل المدن المستدامة مكانة عبر أجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر الى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال: «سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان، على مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية».

وأوضحت أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام، وأن تصل تلك التنمية إلى كل النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئية، بما يضمن بيئة صحية، إلى جانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة، وبالتالي فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية اتخاذ القرارات وزیرة البیئة لتغیر المناخ تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • دراسة صادمة: تغير في الحمض النووي للدببة القطبية بسبب تغيرات المناخ
  • رئيس شؤون البيئة: المحميات الطبيعية في مصر كنز وطني وتراث بيئي عالمي
  • وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
  • “البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
  • وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الأسبوع التدريبي الـ 19بمركز سقارة غداً
  • الجميّل: العهد لم يخذلنا لكن المطلوب سرعة أكثر في اتّخاذ القرارات والحسم
  • دراسة: تغييرات جينية تمنح الدببة القطبية فرصة للتكيف مع تغير المناخ
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية