«وادي تكنولوجيا الغذاء» يعزز نجاحاته بشراكات عالمية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين في مختلف المجالات لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والبرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، من خلال رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة جديدة تلامس الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
شهد «وادي تكنولوجيا الغذاء» توقيع مجموعة من العقود المهمة مع كبار المستثمرين والشركات العالمية الرائدة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، ومن بين أبرز هذه الشراكات، توقيع عقود مع «بادية فارمز» و«سبينس» و«فرنش بيكري» و«مزرعة الورقة الذهبية»، حيث تعكس هذه الشراكات الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون في قدرة المشروع على دعم نمو القطاع الزراعي، وتطوير تقنيات إنتاج الغذاء المستدام.
وفي إطار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، تم توقيع عقود حجز مع شركات «فيت فريش» و«ريفارم» و«إمداد»، وذلك بهدف تطوير عمليات الإنتاج والتوريد الغذائي.
مواكبة التكنولوجيا
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «توقيع الشراكات الاستراتيجية في إطار «وادي تكنولوجيا الغذاء» يمثل محطة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية للأمن الغذائي المستدام، ومن خلال تطوير بنية تحتية ذكية تتيح لنا مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، لتعزيز التعاون في إيجاد حلول بيئية مستدامة، تحافظ على مواردنا الطبيعية وتقلل من تأثير التغيرات المناخية في الزراعة».
وأضافت: «المرحلة المقبلة تتطلب تفكيراً استراتيجياً يعتمد على استغلال التكنولوجيا المتقدمة، لتطوير أنظمة إنتاج غذائي مبتكرة وفعالة.. ونؤمن بأن «وادي تكنولوجيا الغذاء»، سيشكل علامة فارقة في جهودنا لتعزيز استدامة الغذاء، وسيتيح الفرصة للأجيال المقبلة لتبني حلول ذكية، تضمن توازناً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
مستقبل الزراعة
قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»: «يمثل «وادي تكنولوجيا الغذاء» رؤية طموحة تسعى إلى تجاوز الحلول التقليدية لمشاكل الإنتاج الغذائي، والتوجه نحو بناء منظومة زراعية تعتمد على الابتكار والابتعاد عن الهدر. ويؤكد أن الإمارات ليست فقط مكاناً للاستثمار، بل منصة للتجارب الريادية، التي يمكن أن تغير مستقبل الزراعة في المنطقة والعالم».
وأضاف: «من خلال هذه الشراكات، نسعى إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال من الوصول إلى أحدث الابتكارات في مجال الزراعة الذكية، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة».
النظام البيئي
عزز «وادي تكنولوجيا الغذاء» دوره كمحور عالمي للابتكار، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية وهيئات حكومية، ما يعزز دور المشروع في تطوير حلول مستدامة للأمن الغذائي، ومن بين هذه الشراكات، التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، و«بيبسيكو»، وبنك الإمارات للتنمية، وغيرها من الهيئات العالمية.
حضور دولي
شارك «وادي تكنولوجيا الغذاء» في عدد من المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، والتي تشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة الذكية، ومن بين هذه الفعاليات «GVF 2023 و2024»، و«أجرا مي 2022 و2023» (AGRA ME)، و«فيوتشر فود 2022 و2023 و2024»، و«جلف فود جرين 2024». كما شهدت المشاركة في مؤتمر «COP28» توقيع اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة المستدامة. ويأتي «وادي تكنولوجيا الغذاء» في سياق رؤية الإمارات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وجزءاً من مبادرة «ازرع الإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة، باستخدام تقنيات الزراعة المائية والهوائية والعمودية، ما يسهم في زيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبفضل هذه الجهود، يمكن للمشروع إنتاج أكثر من 300 نوع من المنتجات الزراعية، ما يعزز قدرته على تلبية احتياجات الغذاء المتزايدة داخل الدولة وخارجها.
قوة الابتكار
وقع «وادي تكنولوجيا الغذاء» عدة شراكات استراتيجية لدفع عجلة التطور والابتكار في مجال الزراعة. وقال ستيفن آندرسون، الممثل الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الخليج العربي: «بينما يتصارع العالم مع تحديات الأمن الغذائي المتزايدة، أصبحت الشراكات مثل تلك التي بين برنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويستفيد هذا التعاون من قوة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لريادة الحلول لتحديات الأمن الغذائي العالمية والإقليمية ومعالجة مخاوف الأمن الغذائي الملحة».
التنمية المستدامة
أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف على توظيف جميع القدرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تضع التطوير والارتقاء بالقطاعات الرئيسية في صدارة الأولويات والاهتمامات نظراً لارتباطها الوثيق بجودة الحياة في المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ازرع الإمارات الإمارات وادی تکنولوجیا الغذاء فی مجال الزراعة الأمن الغذائی هذه الشراکات من خلال
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا