الدماطي: خفض الفائدة الأمريكية يدعم الاقتصاد المصري ويخفف أعباء القروض
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية، حيث إن معدلات التضخم بدأت تتراجع بشكل يقترب من المستهدف، مشيرة أنه عند النظر إلى تأثيرات هذا القرار، يمكن ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي شهد ضغوطًا خلال فترات سابقة، مثل أزمة الاثنين الأسود عندما انهارت البورصات نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت الدماطي لـ"صدى البلد"، أن القرار الأمريكي بخفض الفائدة، والذي يعد الثاني من نوعه، من المتوقع أن يؤثر إيجابيًا على الاستثمار في الأسواق الناشئة، مثل السوق المصري، حيث سيصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، موضحة أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض ذات الفائدة المتغيرة، في حين ستظل القروض ذات الفائدة الثابتة دون تغيير.
وأكدت الخبير الاقتصادي أن هذا القرار لا يرتبط بالانتخابات الأمريكية، بل يعكس توجهات الاقتصاد الأمريكي نحو السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الفيدرالى الامريكى الفائدة اسعار قرار الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الامريكى
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لتثبيت الفائدة وسط تفاؤل بالمفاوضات الأمريكية
قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن التوقعات تشير إلى أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ستُعلن خلال الساعة المقبلة تثبيت سعر الفائدة، دون أي خفض متوقع في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يلقى دعمًا من الأسواق والمراقبين، حيث شهدت أسعار الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا استنادًا إلى هذا التوجه.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، في "النشرة الاقتصادية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب التثبيت المحتمل للفائدة يعود إلى المفاوضات الجارية حاليًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية، والتي يُتوقع أن تفرضها واشنطن في أغسطس المقبل، ويبدو أن الموقف الأوروبي في هذه المفاوضات قوي، ما قد يسفر عن اتفاق يُجنّب الأسواق اضطرابات جديدة.
وأضاف المنيري أن لاجارد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا ترى حاجة لخفض الفائدة في هذه المرحلة، خاصة مع استقرار سعر صرف اليورو، الذي ارتفع مؤخرًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقابل الدولار، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش النسبي في السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما يجعل السياسات النقدية الحالية كافية دون الحاجة لتعديل فوري، ومن المرجّح أن تؤجَّل أي خطوة نحو خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد اتضاح نتائج المفاوضات الأوروبية الأمريكية المرتقبة.