رئيس الصين يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخيار الاستراتيجي الصحيح في ظل الاضطرابات الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
(CNN)-- قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ لمسؤولين أوروبيين يزوران بلاده إنه ينبغي على أوروبا اتخاذ "الخيار الاستراتيجي الصحيح"، وتعزيز التعاون مع الصين لإرساء "الاستقرار" في العالم.
وذكرت قناة CCTV الصينية، صباح الخميس، أن شي التقى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بكين.
ويتواجد المسؤولان الأوروبيان في بكين لحضور قمة يتوقع أن تكون مثيرة للجدل، تستمر ليوم واحد، في ظل التوتر وانعدام الثقة بين الجانبين بشأن التجارة وحرب أوكرانيا. كما تهدف القمة إلى الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الصيني أنه "في مواجهة التغيرات المتسارعة التي لم نشهدها منذ قرن، وفي ظل مشهد دولي مضطرب، يجب على قادة الصين والاتحاد الأوروبي مرة أخرى إظهار رؤيتهم الاستراتيجية ومسؤوليتهم، واتخاذ الخيارات الاستراتيجية الصحيحة التي تلبي تطلعات الشعب وتصمد أمام اختبار التاريخ"، وفقا لقناة CCTV.
ومن دون الإشارة بشكل مباشر إلى الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد شي أن كلا من الصين والاتحاد الأوروبي "قوتان بناءتان تدعمان التعددية وتدعوان إلى الانفتاح والتعاون".
ونُقل عن شي قوله: "كلما ازداد الوضع الدولي خطورة وتعقيدا، زادت حاجة الصين والاتحاد الأوروبي إلى تقوية التواصل، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون، بما يوفر المزيد من الاستقرار واليقين للعالم من خلال علاقة مستقرة وصحية بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وقبل الاجتماع بفترة قصيرة، اتخذت فون دير لاين- التي وجهت انتقادات حادة للصين في الأسابيع التي سبقت القمة- لهجة أكثر إيجابية، ووصفت في منشور على منصة "إكس"، القمة بأنها فرصة "لتطوير علاقاتنا وإعادة توازنها".
وكتبت دير لاين: "أنا مقتنعة بإمكانية تحقيق تعاون مفيد للطرفين، تعاون من شأنه أن يحدد ملامح الخمسين عاما القادمة من علاقاتنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة الصينية بكين دونالد ترامب الصین والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تونس تواجه الاتحاد الأوروبي.. «العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام فوراً!
تقدم أكثر من 30 نائبًا في البرلمان التونسي، بلائحة برلمانية رسمية تطالب بمراجعة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بعد ما وصفوه بـ”تجاوزات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس”.
وشددت اللائحة على ضرورة حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق المواطنين في إدارة شؤونهم الداخلية، معتبرة أن بعض المؤسسات الأوروبية تجاوزت أطر التعاون الرسمي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الدولة.
وطالبت اللائحة بمراجعة شاملة للاتفاقية الموقعة في 16 يوليو 2025، والمعروفة باسم “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية لم تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
كما أكد النواب أن البرلمان يتحمل مسؤولية الرقابة على أي اتفاقيات دولية تهم الأمن والسيادة الوطنية، مؤكدين أن حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر فيها أن الأوروبيين تدخلوا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويشير الخبراء إلى أن تونس، على مدار السنوات الماضية، وقعت عدة اتفاقيات للهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل التونسية إلى إيطاليا وبقية المدن الأوروبية.
وتعد تونس من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تستغل الشبكات الأوروبية سواحلها للعبور غير القانوني إلى أوروبا.
وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود مشتركة لتنظيم الهجرة وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن النواب يشيرون إلى فشل هذه الجهود على الأرض في تحقيق النتائج المرجوة.
وبدأت تونس توقيع اتفاقيات هجرة مع الاتحاد الأوروبي منذ أوائل العقد الماضي، بهدف مراقبة الحدود الساحلية وتقليل الهجرة غير النظامية، مع تقديم دعم مالي للبلاد لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توترات سياسية بين تونس وبروكسل بسبب ما تعتبره السلطات التونسية تدخلًا في شؤونها الداخلية.
العفو الدولية تطالب بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة في قضية “التآمر” بتونس
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي صدرت ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وشمل قرار محكمة الاستئناف تأييد أحكام بالسجن بحق 34 متهماً لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاماً، بينما برأت المحكمة ثلاثة متهمين وخففت بعض الأحكام، لكنها شددت على أحكام أخرى بحق عدد من الموقوفين، من بينهم القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، إن قرار المحكمة يمثل “إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”، مشيرة إلى أن المحكمة تجاهلت سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت القضية منذ بدايتها.
وأضافت حشاش أن “قرار المحكمة يؤكد أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس”، وحذرت من أن القضاء الذي لا يفرض ضوابط على الحكومة “يشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.
منظمات حقوقية وهيئة الدفاع اعترضت أيضاً على إجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو ومنع الموقوفين من حضور الجلسات شخصياً. وتسلط هذه المحاكمة الضوء على تصاعد القلق في تونس بشأن القيود على المعارضة وأنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي صدرت بحقها قرارات بالتجميد المؤقت ضمن حملة تدقيق ضريبي.
ويشير الرئيس قيس سعيد إلى أن الدولة تخوض “حرب تحرير” ضد الفساد ومحاولات “تفجير” المؤسسات من الداخل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة