وزيرة التخطيط: قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، مع التركيز على ضرورة توفير المزيد من آليات التمويل المبتكر للدول الناشئة لجذب الاستثمارات خلال جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.
أشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاصأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، مع التطلع إلى نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي.
أهمية التمويل في مواجهة التحدياتشاركت د. رانيا المشاط في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وأكدت في كلمتها أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة.
دمج احتياجات المواطنينسلطت الوزيرة الضوء على أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدة أن التمويل يعد جزءًا من التزام دائم على المستوى الوطني، ويشمل تعاون جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق أهداف مشتركة.
تطوير خارطة طريق البنك الدوليأوضحت الوزيرة أهمية تطوير خارطة طريق للبنك الدولي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية.
إنشاء بنية مالية فعالةتطرقت الوزيرة إلى الحاجة لإنشاء بنية مالية فعالة تربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.
مرونة في التعامل مع الفجواتأكدت الوزيرة ضرورة توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، والقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مشددة على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
أهمية بيئة الأعمال العادلةشددت الوزيرة على أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية والتغييرات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة التحضر والتنمية.
الشراكات الدوليةأوضحت الوزيرة كيفية ارتباط الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، بما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على التحول الأخضر، والشمول، والتحول الرقمي.
خطة واضحة للمشروعات التنمويةأكدت الوزيرة أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، بما يتوافق مع المعايير الوطنية وتطلعات الأجيال القادمة، مشددة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات.
مواجهة التحديات المستقبليةشددت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة التقدم.
تحسين مستوى الحياةأكدت الوزيرة أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن التوازن بين جميع المناطق، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
تطوير رأس المال البشريسلطت الوزيرة الضوء على أهمية تطوير رأس المال البشري كجزء من بناء بنية حكومية قوية وفعالة، مشيرة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.
أهمية التعاون والتنسيقفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب، مشددة على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعنیة لتحقیق الوزیرة أهمیة على أهمیة بین جمیع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مقابلات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات
شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، في جلسات المقابلات الشخصية التي تُجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أحد أبرز برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التابعة للأكاديمية، والتي تستهدف تأهيل الكوادر النسائية لتولي مناصب تنفيذية قيادية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر مؤهلة قادرة علي قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح وطني متميز للتدريب وأصبح نموذجًا يحتذي به في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة والتنفيذية علي أعلي مستوي من الاحترافية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل وتمكين المرأة للقيادة، ويعقد بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.
تقدم للبرنامج نحو 9300 متقدمة اجتزن سلسلة من الاختبارات وتم اختيار 235 متقدمة تمكنوا من التأهل لمرحلة المقابلات الشخصية.
يهدف البرنامج لتدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تصميم برنامج تنمية المهارات الإدارية والمهارات الشخصية والمعلومات القانونية والمالية والاقتصادية لدى الملتحقات بالبرنامج لإعدادهن للمناصب القيادية بمختلف القطاعات، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تأهيل وتمكين المرأة، وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
IMG-20250528-WA0006 IMG-20250528-WA0004 IMG-20250528-WA0005
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»