البشير يشعل أزمة جديدة في السودان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ظهر رجل يشبه إلى حد بعيد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، مشاركا في افتتاح مطار ولائي، أثار ضجة واسعة بين السودانيين خلال الساعات الماضية، فاقمت القلق المتزايد بشأن تأثير رموز النظام القديم على المشهد السياسي السوداني.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالظهور المفاجئ، وأثار تساؤلات عدة، هل عاد البشير إلى الساحة السياسية بعد سنوات من الإطاحة به وسجنه؟
فريق متقاعد
وبعد التحقق من هوية الشبيه بالبشير، تبين أنه الفريق المتقاعد الهادي بشرى، أحد أبرز الشخصيات في النظام السابق، والذي شغل مناصب دستورية رفيعة خلال فترة حكم البشير، إذ تولى منصب الوالي لعدد من الولايات مثل الشمالية والنيل الأزرق، بالإضافة إلى عدة حقائب وزارية، ما جعله من الأسماء البارزة في الساحة السياسية آنذاك.
وانتشرت التعليقات حول “عودة البشير” بأسلوب يمزج بين المزاح والهواجس من تجدد نفوذ النظام القديم.
ثورة ديسمبر 2018
وأسقطت ثورة ديسمبر 2018 نظام البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفي خطوة غير مسبوقة في نوفمبر 2019، تم إقرار قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل الأحزاب السياسية، مع حل كافة الواجهات والمنظمات التابعة له. كما نص القانون على مصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة، معلنًا نهاية عصر من السيطرة والهيمنة.
وتكرار ظهور شخصيات من النظام السابق على الساحة السياسية، يثير الريبة من إمكانية تأثيرها المستمر في مجريات الأمور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البشير السودان السودانيين عمر البشير الهادي بشرى حكم البشير النيل الأزرق
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.