مصر تحقق احتياطيا آمنا من الطاقة الكهربائية.. تحويل العجز إلى فائض في 10 سنوات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المشروعات خلال الـ10 سنوات الماضية ضمن استراتيجية تأمين الإمدادات ونجحت في تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية وتحويل عجز الطاقة إلى فائض.
إعادة تأهيل كل محطات توليد الكهرباءونجحت وزارة الكهرباء - من خلال تنفيذ خطة عاجلة - في إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها في وقت قياسي خلال 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا عددا من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60% وجرى افتتاحها في يوليو 2018 ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات، أي ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
نجحت الوزارة في إدخال الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة من خلال الاستراتيجية تتضمن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجري حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كل أنواع مصادر الطاقة «الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز».
ربط كهربائي بين مصر والسعوديةواتخذ قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية عدد من الإجراءات لاستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات تتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد جرى ربط نحو 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.
وانتهي قطاع الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات .
المحطة النووية بالضبعةوبدأت الوزارة في تحقيق الحلم المصري النووي بإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ومن المقرر تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجارياً في 2028، وتشغيل باقي المفاعلات تباعا ليجري التشغيل بكامل قدرتها في 2030 لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة محطات إنتاج الكهرباء توليد الكهرباء الشبكة الكهربائية الموحدة الربط الكهربائى محطة الضبعة الطاقة المتجددة بین مصر
إقرأ أيضاً:
3 سنوات من العجز.. اليمن يغرق في أزماته والقيادة تتفرج!
شمسان بوست / خاص:
يبدأ اليمن عامه الثالث منذ الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد سوءًا، وأداء حكومي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب الفشل في معالجة الملفات الحيوية. ومع استمرار تدهور الخدمات الأساسية، يعيش ملايين اليمنيين في ظروف تهدد أمنهم الإنساني وكرامتهم اليومية.
اقتصاد متهاوٍ بلا رؤية
شهد الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين تدهورًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر صرف الريال حاجز 2500 ريال للدولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام، وغياب الدعم الخارجي، وافتقار الحكومة لأي سياسات نقدية أو مالية فعالة. وقد أدى ذلك إلى أزمة خانقة في الموازنة العامة، وتأخر صرف الرواتب، وانهيار واسع في الخدمات مثل الكهرباء والصحة والمياه.
إدارة مرتبكة ومؤسسات مشلولة
بعد ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة، لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من الشلل الإداري والفساد المستشري. وتُظهر المعطيات غيابًا تامًا لأي خطة إصلاحية، وسط تضارب المصالح بين مكونات المجلس، ما جعل القرار السيادي مشتتًا، والإجراءات الحكومية تُتخذ بشكل ارتجالي دون دراسات أو رقابة حقيقية، وهو ما ساهم في فقدان الشارع للثقة بقيادته.
الكهرباء والوقود: إنفاق ضخم دون نتائج
رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، تعيش معظم المدن اليمنية – بما فيها العاصمة المؤقتة عدن – تحت وطأة انقطاعات يومية تتجاوز 18 ساعة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية، وفساد متجذر في إدارة ملف المشتقات النفطية، إضافة إلى انعدام أي خطط للطاقة البديلة أو الحلول المستدامة.
انقسام مصرفي يفاقم الانهيار
الخلافات بين البنك المركزي في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء أدت إلى انقسام مالي ومصرفي زاد من تعقيد المشهد. القيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات بين المناطق ساهمت في شلل النظام المصرفي، وأثرت سلبًا على التجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد.
حياة المواطنين تحت خط الفقر
بحسب تقارير دولية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تضخم غير مسبوق، وانكماش فرص العمل، وتأخر دفع الرواتب. أصبحت الرواتب – في حال صرفها – غير كافية لتغطية أبسط الاحتياجات، بينما تزداد معدلات النزوح، وتتراجع قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.
خلاصة المشهد: بلد على حافة الانهيار
مع دخول اليمن عامه الثالث في ظل مجلس القيادة الرئاسي، يبدو أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تزداد تعقيدًا، في ظل انعدام الحلول السياسية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة. وإزاء غياب الأفق، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة اليومية والمصير الغامض، في وطن تتآكل فيه مقومات الحياة والكرامة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات